مصرفيون يتوقعون تثبيت "المركزي" لأسعار الفائدة الخميس المقبل

كتبت- منال المصري:

توقع مصرفيون أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل للحفاظ على المكتسبات المحققة، وتحقيق التوازن بين سعر العائد على الودائع والإقراض، والاستثمارات غير المباشرة.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خامس اجتماعاتها هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل 5 أغسطس.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن ثبتت أسعار الفائدة خلال آخر 5 اجتماعات لها عند مستوى 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض، وهو ما جاء بعد خفضها بمجموع 4% خلال 3 اجتماعات العام الماضي كان آخر في نوفمبر 2020.

وأشار المصرفيون، الذين تحدثوا لمصراوي، إلى أنه من الصعب خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي في ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة، ولكن رغم هذا الارتفاع لا تزال معدلات التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي وهو ما لا يستدعي في المقابل رفع المركزي للفائدة.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر يونيو الماضي للشهر الثاني على التوالي مسجلا 5.3% لإجمالي الجمهورية مقابل 4.9% في مايو الماضي.

ويأتي هذا الارتفاع رغم تراجع معدل التضخم الشهري إلى 0.3% لإجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو الماضي مقابل 0.6% في شهر مايو.

بينما سجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعا طفيفا إلى 4.9% خلال شهر يونيو مقابل 4.8% خلال مايو الماضي.

كما أعلن البنك المركزي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 3.8% خلال يونيو الماضي مقابل 3.4% في مايو الماضي.

ووضع البنك المركزي مستهدفا جديدا لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وذكر المصرفيون أن رفع أسعار البنزين مع الإبقاء على سعر السولار دون تغيير لن يكون له تأثير على معدلات الضخم، حيث تعتمد النسبة العظمى من النقل الجماعي أو النقل على السولار وليس البنزين.

وتوقع وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم الخميس من هذا الأسبوع.

واتفق مع توقعات ناجي كل من محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، وتامر الصادق، نائب رئيس المعاملات الدولية في ميد بنك، ومحمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق الدخل الثابت والصناديق النقدية في شركة الأهلي للاستثمارات المالية.

وأرجع وليد ناجي توقعاته إلى استهداف البنك المركزي الحفاظ على جاذبية الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية.

وأشار إلى أنه رغم ارتفاع معدلات التضخم في يونيو الماضي فإنه لا يزال عند المستويات المستهدفة للمركزي ولذلك تثبيت سعر الفائدة سيكون الأقرب في الاجتماع المقبل لمراقبة تأثير ارتفاع سعر فائدة السندات الأمريكية على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في الدول الناشئة.

وأضاف ناجي لمصراوي أن قرار الحكومة بتثبيت سعر السولار والاكتفاء بزيادة البنزين 25 قرشا فقط للتر لن يكون لا انعكاس ملحوظ على أسعار السلع، وبالتالي عدم حدوث ضغوط على التضخم عند مستوياتها.

وبحسب وليد ناجي، وصلت معدلات الفائدة الحالية إلى نفس مستويات ما كانت عليه قبل 10 سنوات، مشيرا إلى أن العائد الحالي مرضٍ للجميع سواء المقدم على مدخرات العملاء من الأفراد (القطاع العائلي) بالبنوك، أو لإقراض القطاع الخاص في ظل وجود مبادرات البنك المركزي ذات الفائدة المدعمة التي تحفز على استمرار زيادة معدلات الإنتاج والحفاظ على الأيدي العاملة.

ويرى محمد عبد العال أن البنك المركزي سيتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية نظرا لتوافق أسعار العائد المطبقة حاليا مع السياسات المالية والنقدية.

وقال عبد العال، لمصراوي، إنه لا يوجد مبرر لخفض أو رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل في ظل وجود احتياطي مستقر من النقد الأجنبي، واستقرار التصنيف الائتماني لمصر لدى كبرى مؤسسات التصنيف العالمية رغم ما يتعرض له الاقتصاد المحلي والعالمي من تداعيات لأزمة كورونا.

وأضاف أن استمرار مبادرات المركزي المدعمة لبعض القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة، والمقاولات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحول عمل السيارات للوقود المزدوج، كل هذه العوامل مجتمعة تدعم التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل.

وأطلق البنك المركزي حزمة من المبادرات لدعم القطاع الخاص مع بدايات العام الماضي، مخصصا لها شرائح تجاوزت نصف تريليون جنيه شملت مبادرة لدعم قطاع الصناعة والزراعة والمقاولات بشريحة 200 مليار جنيه بفائدة متناقصة 8%، ومبادرة لدعم قطاع السياحة بشريحة قيمتها 50 مليار جنيه بفائدة 8%.

كما رفع المركزي الشريحة التمويلية المخصصة لمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% متناقصة من 200 مليار جنيه إلى 317 مليار جنيه، فضلا عن تخصيص 100 مليار جنيه لدعم المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3% التي تم الإعلان عنها مؤخرا، بجانب مبادرات تحفيز البنوك على التوسع في ميكنة المدفوعات.

وذكر عبد العال أن زيادة أسعار البنزين مع تثبيت سعر السولار لن يؤثر نهائيا على معدلات التضخم خلال شهر يوليو والذي سيتم الإعلان عنه بعد حوالي أسبوع.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخامات عالميا لم ينعكس على السوق المحلي رغم ارتفاع التضخم السنوي في مايو الماضي، حيث يرى أن هذا الارتفاع ضئيلا، مقابل تسجيل نمو الناتج المحلي معدلات جيدة خلال النصف الأول من العام الجاري وهو ما لا يستدعي اتجاه المركزي لخفض الفائدة.

وقال تامر الصادق، لمصراوي، إن المركزي سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم نتيجة استقرار الأوضاع الراهنة، مشيرا إلى أن معدلات التضخم لشهر يونيو الماضي تعد مقبولة ولا تستدعي الحاجة لخفض أو رفع الفائدة خاصة مع عدم وجود أي ضغوطات على سعر صرف الجنيه.

وأضاف الصادق أن تثبيت سعر السولار يعد قرارا إيجابيا للغاية للحفاظ على أسعار المنتجات الغذائية في السوق فيما يتعلق بتكلفة النقل والشحن.

وذكر أن تثبيت الفائدة يساعد في الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين بالجنيه المصري ضمن المنافسة مع تركيا والأسواق الناشئة على الأموال الساخنة خاصة بعد تسجيلها أرقاما تاريخية في مصر.

وقال محمود نجلة، لمصراوي، إن البنك المركزي سيثبت الفائدة في الاجتماع المقبل لتجنب حدوث أي خروج من الاستثمارات غير المباشرة في أذون وسندات الخزانة بعد تسجيلها أرقاما تاريخية تقترب من 30 مليار دولار لأول مرة.

وأوضح نجلة أن الحفاظ على الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المصرية والعمل على زيادتها يعد من العوامل المهمة في رسم صورة إيجابية عن استقرار سوق الصرف في مصر، والسياسة النقدية والمالية، ويحفز على دخول الاستثمارات المباشرة.

وأكد أن الوقت الراهن غير مناسب لخفض الفائدة على الإيداع والإقراض، بسبب عدم تحمل السوق في الوقت الراهن لأي تراجع للفائدة، مع اتجاه البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي لتقديم موعد رفع الفائدة عن ما كان مخططا له ليصبح في 2023، وهو ما قد يكون له تداعياته على الاستثمارات غير المباشرة في الأسواق الناشئة ومنها مصر.

وأوضح نجلة أن خفض المركزي الفائدة خلال العام الماضي لم ينعكس على أسعار أذون وسندات الخزانة المصرية بالتراجع، أو على ودائع العملاء قصيرة الأجل في البنوك بالهبوط بل مازالت عند نفس مستوياتها.