لماذا تراجعت قروض البنوك للصناعة بالجنيه للشهر الثاني خلال أكتوبر؟

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي انخفاض قروض البنوك الموجهة لقطاع الصناعة بالعملة المحلية خلال شهر أكتوبر الماضي للشهر الثاني على التوالي.

وبحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي عن ديسمبر الماضي والمنشورة على موقعه الإلكتروني، سجلت قروض البنوك الموجه لقطاع الصناعة بالعملة المحلية نحو 433.1 مليار جنيه في نهاية أكتوبر الماضي مقابل نحو 435.1 مليار جنيه في نهاية سبتمبر بتراجع نحو ملياري جنيه.

ويأتي ذلك بعد أن تراجعت قروض البنوك للصناعة بالعملة المحلية خلال شهر سبتمبر الماضي لأول مرة في 11 شهرا، ليصل مجموع الانخفاض خلال سبتمبر وأكتوبر إلى نحو 6.9 مليار جنيه.

وشهدت قروض البنوك الموجه لقطاع الصناعة بالعملة المحلية قفزة كبيرة بنحو 138.6 مليار جنيه (بنسبة 46%) منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية أغسطس 2021، وذلك تزامنا مع طرح البنك المركزي مبادرة لتمويل قطاع الصناعة بفائدة منخفضة كانت 10% وخفضها ضمن إجراءات مارس 2020 لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وكان البنك المركزي في ديسمبر 2019 إطلاق مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل قطاع الصناعة بفائدة مخفضة (10% متناقصة)، ثم ضم إليها قطاع الزراعة وخفض الفائدة عليها إلى 8% في مارس 2020، ثم ضم قطاع المقاولات لها في وقت لاحق.

وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، في سبتمبر 2020، مضاعفة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الصناعة إلى 200 مليار جنيه.

وقال أبانوب مجدي نائب رئيس البحوث لقطاع البنوك والمؤسسات المالية ببنك استثمار بلتون، لمصراوي، إن انخفاض قروض البنوك لقطاع الصناعة بالعملة المحلية في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين هو أمر طبيعي بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها هذا النوع من القروض خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الانخفاض لا يعتبر حادا أو مقلق بشكل يشير إلى وجود مشكلة، موضحا أنه مجرد انخفاض مؤقت، خاصة مع الزيادة التي شهدتها في الشهور الأخيرة تزامنا مع التأثير الإيجابي لمبادرة البنك المركزي لتمويل الصناعة والقطاع الخاص.

وذكر مجدي أنه تزامنا مع هذه المبادرة شهدت قروض البنوك للشركات نموا كبيرا خلال الفترة الماضية، وهو ما جاء مدعوما بالمبادرات التي طرحها البنك المركزي مع بداية أزمة كورونا إلى جانب تعافي الأنشطة الاقتصادية بشكل عام في الشهور الأخيرة.

وأوضح مجدي أن نمو قروض قطاع الصناعة قد يواجه بعض التحديات خلال عام 2022 منها احتمالية رفع أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار تكلفة المواد الخام، وأيضا تقلبات السوق، وحالة عدم اليقين بشأن الأسواق بشكل عام ومدى تأثير أزمة جائحة كورونا ومتحوراتها على الأسواق وأسعار السلع والمواد الخام.

وأشار إلى أن الوضع الحالي يستدعي استمرار مبادرة تمويل الصناعة بفائدة منخفضة في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية مع استمرار أزمة كورونا وتداعياتها.

ولكن في حالة بدء تعافي الأنشطة الاقتصادية ووضوح الرؤية يرى مجدي أنه من الأفضل إنهاء العديد من مبادرات المركزي ومنها مبادرة الصناعة خاصة مع التكلفة التي يتحملها البنك المركزي بسبب هذه المبادرات.