نائب محافظ المركزي: إصدار القواعد المشغلة للبنوك الرقمية قبل نهاية مارس

كتبت-منال المصري:

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن المركزي يعتزم إصدار القواعد الرقابية المشغلة للبنوك الرقمية لأول مرة في مصر قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري 2022.

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2020، على السماح بإنشاء بنوك رقمية ومتخصصة لأول مرة في مصر مع إعفائها من شرط الحد الأدنى لرأس المال 5 مليارات جنيه المقررة للبنوك التجارية.

وأوضح نجم في تصريحات لمصراوي، أن المركزي يعمل حاليا على الانتهاء من اللمسات الأخيرة من الضوابط والقواعد المشغلة لعمل البنوك الرقمية حيث سيحدد رأسمالها طبقا لحالة كل بنك.

وأضاف أن بنوكًا محلية وعالمية تترقب صدور القواعد المشغلة للبنوك الرقمية للتقدم للمركزي بالحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي.

وكان إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي المصري قال في تصريحات صحفية سابقة على هامش إحدى المؤتمرات قبل نهاية العام الماضي، إن 5 بنوك تقدمت رسميا للبنك المركزي للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي وهي الأهلي المصري، ومصر، والإمارات دبي الوطني، والمؤسسة العربية المصرفية (ABC)، وقطر الوطني الأهلي (QNB).

وكان أحمد جابر، المدير الإقليمي لشركة «فيزا» لمنطقة شمال أفريقيا قال لمصراوي في وقت سابق، إن فيزا تعتزم التعاون مع 3 بنوك مصرية لإطلاق بنك رقمي من بينهم بنك مصر مفضلا عدم ذكر البنكين الآخرين حتى الإعلان الرسمي.

فيما ذكرت ليلى سرحان، المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال شركة فيزا العالمية للمدفوعات الإلكترونية في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان في وقت سابق لمصراوي عن إجراء فيزا محادثات مع بنوك عالمية وبالمنطقة لتدشين بنوك رقمية في مصر.

ويفرض البنك المركزي على البنوك المتقدمة للحصول على رخصة بنك متخصص، تقديم دراسة للسوق وتقييم للمخاطر، وهو ما يستخدمه البنك المركزي لتحديد الحد الأدنى المناسب لرأس المال للبنك المتخصص، وكذلك حدود الإيداع، والحد الأقصى للإقراض.

وكان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، قال لمصراوي في وقت سابق، إن البنك المركزي سيعرف مبدئيا البنوك الرقمية وتلك المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ "البنوك المتخصصة".