البنك المركزي: 60.6% من المواطنين لديهم حسابات لإجراء معاملات مالية

كتبت- منال المصري:

قال البنك المركزي المصري، إن عدد المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية بنهاية يونيو الماضي ارتفع إلى 39.6 مليون مواطن بما يعادل 60.6% من إجمالي عدد المواطنين من سن 16 عاما فأكثر، بحسب كتاب دوري بشأن إطلاق استراتيجية الشمول المالي 2022-2025.

وأضاف البنك المركزي أنه استند على تقدير عدد المواطنين من سن 16 عاما إلى أكثر والبالغ 65.4 مليون مواطن إلى تقديرات السكان في عام 2022.

وأوضح أن مؤشرات قاعدة البيانات تشير إلى زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من يونيو 2016 حتى يونيو 2022 محققة معدل نمو 131% في عدد من لديهم حسابات لإجراء معاملات مالية خلال آخر 6 سنوات.

وكان البنك المركزي أنشأ قاعدة بيانات الشمول المالي في 2016 مقسمة حسب النوع للأفراد الطبيعيين باستخدام الرقم القومي كأساس لجمع البيانات من البنوك ومقدمي الخدمات المالية بما يشمل البريد المصري.

وأوضح البنك المركزي أن عدد السيدات ممن لديهن حسابات لإجراء معاملات مالية سجل من إجمالي المشمولين 17.2 مليون سيدة بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ 5.9 مليون سيدة في 2016 بنسبة نمو 192%.

وتمثل نسبة المرأة من إجمالي من لديهم عدد الحسابات المالية 43.4% مقابل 56.6% للرجال.

وأطلق البنك المركزي المصري استراتيجية الشمول المالي لفترة 3 سنوات قادمة (2022-2025)، مرتكزا على 4 محاور أساسية بما يهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

وتأتي الاستراتيجية استكمالًا ودعمًا للجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري- من مبادرات ومشروعات- لتعزيز معدلات الشمول المالي في مصر على مدار السنوات السابقة، حيث ارتفعت تلك المعدلات من 33% في عام 2017، إلى 56.2% بنهاية 2021، وفقا للبيان.

وأضاف المركزي أن استراتيجية الشمول المالي ترتكز على 4 محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام وهي:

- التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء.

- التنوع في المنتجات والخدمات المالية (المصرفية غير المصرفية) طبقا لاحتياجات العملاء.

- تهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال.

- الخدمات المالية الرقمية.

وتقوم رؤية المركزي للشمول المالي على التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع من خلال نظام مالي رسمي شامل يتيح منتجات وخدمات بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة لتحقيق النمو المستدام، وفقا للبيان.