البنوك تؤجل استخدام العقود الآجلة للدولار بسبب تقلب سعر الصرف.. ما التفاصيل؟

كتبت- منال المصري:

قال مسؤولو المعاملات الدولية والخزانة في بعض البنوك، لمصراوي، إن البنوك أرجأت التعامل على العقود الآجلة التي تختص بتأمين مخاطر تقلب سعر العملة عند وصول البضائع المستوردة لعدم استجابة العملاء

من المستوردين، وكذلك لتقلب سعر الصرف وعدم وصوله لنقطة الاستقرار وهو ما قد يعرض أي بنك لمخاطر مرتفعة في حال صعود الدولار لنقطة فوق المتوقعة فضلا عدم إلمام بعض الموظفين في التعامل مع فنياتها.

وكان البنك المركزي أعلن رسميا يوم 27 أكتوبر الماضي تزامنا مع إعلانه تحرير كامل لسعر الصرف "تعويم الجنيه" أمام العملات الأجنبية عن عقود أدوات المشتقات المالية لمخاطر أسعار الصرف المرتبطة بالجنيه.

وسمح المركزي للبنوك بإتاحة هذه المشتقات للعملاء من الشركات عبر القيام بعمليات الصرف الآجلة (FX Forwards)، إلى جانب القيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX SWAPs)، والقيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم (Non-Deliverable Forwards بهدف تأمين مخاطر تذبذب العملة للعملاء المستوردين.

وأوضحت المصادر أن البنوك سعت بعد إدراج المركزي مطلع الشهر الماضي العقود الآجلة على شاشة "رويترز" وهي شبكة داخلية إلكترونية بين البنوك الترويج لها على بعض المستوردين وتقديم الشرح الوافي لها وإبراز أهميتها من تأمين مخاطر تكلفة تذبذب سعر العملة عند سعر محدد متفق عليه بين العميل والبنك مع عدم تحمل التاجر تكلفة ارتفاعات مفاجئة على الدولار عند وصول بضائعه بعد أسبوع أو سنة ولكن لم تستجيب العملاء على التعامل معها.

وأضافت المصادر أن البنوك أظهرت أيضا للعملاء من المستوردين في محاولة للتخفيف من أزمة تعطل العمليات الاستيرادية مزايا آخرى حول العقود الآجلة للدولار وهي في حال هبوط سعر الدولار عن المتفق عليه في العقد مع المستورد يحق له التنفيذ على السعر الأقل أي العميل سيتم تأمينه ضد مخاطر ارتفاع الدولار وكذلك يحق له الاستفادة في حال هبوط سعر العملة ولكن العملاء أصرت على موقفها في عدم التعامل.

وأوضحت المصادر أن مبررات العملاء في عدم التعامل مع العقود الآجلة للدولار يرجع إلى عدم رغبة العميل في تسديد نسبة العمولة المقررة للبنك مقابل تأمين مخاطر تذبذب سعر الصرف، وكذلك لحداثة هذا النوع من العقود وعدم وجود تعامل معها في وقت سابق، وعدم مبالاة المستوردين ورغبتهم في الاستمرار بتقييم سعر الدولار على حساباتهم المبالغ فيها كما يحدث الآن.

وأضافت المصادر أن مخاوف التعامل مع العقود الآجلة لمخاطر تذبذب سعر الدولار، لا تتوقف على العملاء فقط ولكن بعض البنوك أيضا لا تميل للتنفيذ حاليا بسبب استمرار تقلب سعر صرف الجنيه وعدم وصوله لنقطة الاستقرار أمام العملات الأجنبية بما يعد أحد أهم الأسباب في عدم التحمس على تنفيذ العقود الآجلة.

وعدم قدرة البنوك على تحديد السعر المناسب في التعاقدات مع التجار يعد أحد أسباب بعض البنوك في إرجاء التعامل مع العقود الآجلة تجنبا لتحمل البنوك خسائر كبيرة في حال ارتفاع سعر الدولار بأكثر من دراسة الجدوى المحددة بحسب المصادر.

وأوضحت المصادر أن بعض الموظفين في البنوك ليس على دراية كاملة بالعمل مع هذه المشتقات المالية بشأن مخاطر تذبذب سعر الصرف بسبب حداثة هذه العقود وإجراءاتها الفنية الحساسة التي تحتاج إلى خبرة كبيرة ولذلك يتم تجنب التعامل بها حتى تلقيهم الكورسات والتدريبات الكافية على تنفيذها.

وأكدت المصادر أن العقود الآجلة تم في حقبة سابقة قبل 20 عاما تطبيق العمل بها في مصر ولكن أغلب البنوك لم تكن تجيد العمل بها باستثناء بنوك قليلة للغاية مثل HSBC ولذلك تم إلغائها في عهد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق.

وتحديد سعر الدولار في العقود الآجلة يتباين حسب آجال البضائع فهي مدد مختلفة من أسبوع أو أسبوعين أو 3 أسابيع أو شهر حتى سنة فهي ليست ثابتة مما يوضح حساسية التعامل معها من الموظفين في ظل تقلب سعر الصرف، بحسب المصادر.