السوق يكتم أنفاسه ترقبا لقرارات آخر اجتماع للبنك المركزي في 2022

كتبت- منال المصري:

يترقب مجتمع المال والأعمال والأفراد قرارات البنك المركزي في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2022 اليوم الخميس، لبحث رفع سعر الفائدة والإعلان عن مستهدفات التضخم الجديد خلال العامين القادمين.

وبحسب تقارير أعدها مصراوي في وقت من الشهر الجاري، توقع عدد من مصرفيين وبنوك استثمار وخبراء اقتصاديون رفع المركزي سعر الفائدة 2% على الإقراض والإيداع لكبح جماح التضخم "وتيرة زيادة الأسعار" وجذب الأموال الساخنة "الاستثمارات الاجنبية غير المباشرة في أذون وسندات الخزانة الحكومية.

وتميل بعض التوقعات إلى توجيه المركزي بنكي الأهلي ومصر لطرح شهادة ادخار مرتفعة العائد 20% وزيادة الاحتياطي الإلزامي على البنوك مع تثبيت سعر الفائدة لضرب عصفورين بحجر واحد وهم تخفيف معاناة زيادة عبء تكلفة الإقراض على القطاع الخاص، ووجود عائد حقيقي للعملاء على مدخراتهم يواجه أزمة زيادة الأسعار وكبح التضخم ومحاربة الدولرة "اكتناز والمتاجرة في العملة".

كما يتوقع أن يصدر المركزي اليوم مستهدفات معدل التضخم الجديد خلال العامين القادمين لتحديد رؤية السياسة النقدية المستهدفة خلال الفترة القادمة أمام المستثمرين ستكون انكماشية أي تقوم على زيادة أسعار الفائدة أو توسعية آي خفض تدريجي للفائدة مع تراجع التضخم.

وتجاوز معدل التضخم الأساسي المعلن من البنك المركزي أو المعد من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مستهدفات المركزي البالغة 7% (بزيادة أو أقل 2%) بنهاية الشهر الجاري.

وارتفع معدل التضخم الأساسي خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 21.5% وفق بيانات المركزي، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 18.7% حسب بيانات المركزي للإحصاء.