الرئيسة التنفيذية لشركة مخاطر الائتمان: استراتيجية 2022 قائمة على التحول الرقمي

كتبت- منال المصري:

قالت نجلاء بحر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مخاطر الائتمان، إن الشركة تعمل حاليا على تأسيس استراتيجية جديدة قائمة على التكنولوجيا بهدف تحقيق التحول الرقمي ومواكبة رؤية الدولة وجهود البنك المركزي.

وأوضحت خلال كلمتها أمس في مؤتمر مع عدد من الصحفيين للإعلان عن أعمال وخطط الشركة أن تأسيس استراتيجية قائمة على التكنولوجيا تعني للشركة الحصول على النتائج والتقارير في أقصر وقت وبدقة أعلى سواء من خلال تحليل البيانات أومشاركة المعلومات مع آخرين.

وأضافت بحر أن اعتماد الشركة على التكنولوجيا يساعدها في تحديد الأسواق المستهدفة والتسريع من تقديم الخدمة، والتواصل الفوري مع عملائها.

وتابعت أن الشركة ستنتهي من وضع نموذج كامل للتحول الرقمي خلال الشهرين القادمين بما يساعدها على وجود سرعة لديها تفوق حركة السوق.

وأكدت العضو المنتدب لشركة مخاطر الائتمان على أن دور الشركة ظهر بقوة بعد إطلاق البنك المركزي مبادرات متنوعة لدعم القطاع الخاص والشباب ورواد الأعمال وخاصة مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشارت إلى الشركة تلقت دعم من البنك المركزي ساعدها على سرعة التطوير وتمكينها من وجود الأنظمة اللازمة في تحليل البيانات والمخاطر وهي من أهم نظم عمل الشركة.

واستطاعت شركة ضمان مخاطر الائتمان الاستمرار في القيام بالدور المنوط بها في دعم الاقتصاد القومي المصري من مختلف الجوانب والمساهمة في خلق فرص عمل خاصة للشباب والسيدات في مختلف أنحاء الجمهورية بحسب بحر.

وأوضحت أن نسبة إسهام محفظة الشركة في الناتج المحلي زادت من 2.3% في عام 2020 إلى 2.8% في 2021.

هذا بجانب دعم موازنة الدولة بأكثر من 838 مليون جنيه من خلال توفير 169 ألف فرصة عمل وفقا ما ذكرته بحر.

وأضافت أن الشركة نجحت في الوصول بمحفظة ائتمان البنوك المضمونه من الشركة إلي أكثر من 178 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 174 ألف عميل وتركز أكثر من 50% منها في قطاعي الصناعة والزراعة ومناطق الصعيد والدلتا.

وشركة ضمان مخاطر الائتمان هي الشركة الوحيدة المنوط لها إصدار الضمانات في مصر، من خلال الدعم الحكومي والدولي الميسر لها منذ بدء عملها في عام 1991 كشركة مصرية مساهمة من مجموعة بنوك مصرية.

وأوضحت العضو المنتدب للشركة أن البنك المركزي قام في عام ٢٠١٧ بالاستحواذ على حصة (٢٠٪؜) من الأسهم القائمة للشركة وهو ما ساعدها على نمو أعمالها.

وفي عام 2018 اعتمد البنك المركزي وزن نسبي لضمانة الشركة (في ضوء قوانين بازل العالمية الخاصة بالبنوك) يمكن البنوك من تخفيض عبء حساب معيار كفاية رأس المال وتخفيض تكوين المخصصات مقابل الجزء المضمون من الشركة .

وكان لدور البنك المركزي المصري ودعمه المتواصل لتطوير الشركة منذ عام 2015 بالغ الأثر في خلق كيان قوي استطاع مواجهة التحديات والتعامل مع تداعيات جائحة كوفيد – 19 وتحقيق توسع وانتشار بنسبة زيادة وصلت إلى 1000 % في محفظة الشركة منذ عام 2015 حتى عام 2021 و1100% نسبة زيادة في عدد العملاء المستفيدين عن نفس الفترة.