كيف يرى مصرفيون تأثير رفع الفائدة الأمريكية على اجتماع الخميس بالمركزي؟

كتبت- منال المصري:

تباينت توقعات عدد من المصرفيين بشأن تأثر قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة في الاجتماع القادم بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة لأول مرة من 4 سنوات.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2018، بنسبة 0.25% كما كان متوقعا، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للبنك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك بعد الحفاظ على سعر الفائدة القياسي ثابتًا بالقرب من الصفر منذ بداية جائحة كوفيد 19.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل لبحث مصير أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل 24 مارس، وهو ما يأتي بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي في فبراير إلى مستوى 10% مقابل 8% لإجمالي الجمهورية، وإلى 8.8% مقابل 7.3% في المدن.

وتوقعت هالة الفص، رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك كريدي أجريكول مصر سابقا، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في الاجتماع القادم.

وقالت هالة الفص لمصراوي: "رغم رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لا يزال معدل التضخم ضمن مستهدفات المركزي".

ولا يزال معدل التضخم السنوي في المدن عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، ولكنه اقترب من أعلى نقطة فيه، بينما تجاوز معدل التضخم في إجمالي الجمهورية هذا المستهدف.

وأوضحت الفص أن المركزي سيتروى خلال الاجتماع القادم ويثبت الفائدة دون التأثر بقرار الفيدرالي الأمريكي، على أن يبدأ في رفعها بواقع 1% الاجتماع بعد القادم وذلك بعد قراءته للمشهد بشكل أوضح مع خروج أرقام التضخم عن شهر مارس إلى النور.

وأضافت أن الأسواق العالمية تشهد حاليا بداية حالة من الاستقرار في الأسعار، حيث هبط سعر برميل النفط دون 100 دولار مقابل 135 دولار الأسبوع السابق، وهو ما يساهم في تقليل حدة انعكاس التضخم على مصر.

وأكدت الفص أن المركزي لن يرفع الفائدة الاجتماع المقبل مراعاة لعدم وقوع تأثير على عجز الموازنة بسبب تكلفة خدمة الدين.

"مصر مازالت تحتفظ بمعدل عائد حقيقي هو الأعلى على مستوى المنطقة مقارنة بتركيا ما يعطيها ميزة تنافسية في الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة"، بحسب الفص.

وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، وعضو مجلس إدارة أحد البنوك الإقليمية العربية، تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس القادم رغم قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع الفائدة أمس لأول مرة من 4 سنوات ومن وراءه الدول الخليجية المنتجه للنفط.

وقال محمد عبد العال إن ترجيحه بتثبيت المركزي للفائدة وعدم التأثر بقرار الفيدرالي الأمريكي يرجع لعدة عوامل من بينها أن زيادة الفائدة لن تؤثر على معدلات التضخم، كون الزيادة التي حدثت بها مؤخرا ناتجة عن ما يوصف بـ "تضخم مستورد" لا يرتبط بمعدل الشراء أو زيادة في النمو، وبالتالي أي تحريك للفائدة سيكون غير مجزي.

وأضاف أن رفع المركزي المصري للفائدة لمجاراة الفيدرالي الأمريكي لن يؤثر في قرار خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين لأنه يرتبط بمخاوف متعلقة من ارتفاع المخاطر في الأسواق الناشئة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ولذلك أمريكا تصبح ملاذا آمنا لهم دائما في أوقات الأزمات حتى تهدأ الأوضاع ثم يعودون مرة أخرى.

وقالت ميريت السيد، خبيرة مصرفية، ومديرة مشاريع الإستراتجية والتطوير في أحد البنوك الخاصة، لمصراوي، إنه من المحتمل أن يتجه المركزي إلى رفع الفائدة بنسبة لا تتجاوز الـ 1% في اجتماعه يوم الخميس القادم بعد قرار الفيدرالي برفع الفائدة لأول مرة من 4 سنوات.

وتابعت: "قد تزيد نسبة الرفع الإجمالية هذا العام إلى 2% نتيجة الحرب الدائرة وارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي في كافة القطاعات".

وأضافت أنه مع الأخذ في الاعتبار أن اي زيادة في ارتفاع معدلات الفائدة سوف تنعكس على عجز الموازنة وفوائد الديون، ولكن زيادة الفائدة أمر لابد منه للمساعدة على مواجهة الضغوط التضخمية والتبعات الاقتصادية العالمية الناجمة من الحرب.

ويتفق محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، مع توقعات ميريت السيد بأن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بنسبة 1% في الاجتماع المقبل بعد قرار الفيدرالي برفع الفائدة.

وأوضح أنه من المحتمل أيضا أن يرفع المركزي الفائدة 2% دفعة واحدة بشكل استباقي في الاجتماع القادم مع التوقعات بأن يتجاوز معدل التضخم لشهر مارس مستهدفات المركزي تأثرا بالتبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، ولكن كل ذلك سيتوقف على حسابات البنك المركزي لكافة العوامل المؤثرة والمتأثرة بالسياسة النقدية بالقطاعات المختلفة.