هل انخفاض الجنيه مقابل الدولار تكرار لما جرى وقت التعويم؟

كتبت- ياسمين سليم:

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصر أمس قفزة كبيرة، ليواصل الزيادة خلال تعاملات اليوم بالبنوك، وهو أمر قد يشبه ما حدث بسعر الصرف في أعقاب قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

وقال تقرير لشركة برايم للأوراق المالية اليوم الثلاثاء إن "مقارنة الضعف الأخير في الجنيه المصري بمقدار 14% بالتخفيض الكامل لقيمة العملة في نوفمبر هي مقارنة تتغاضى عن اختلافات واضحة بين الموقفين".

وارتفع سعر صرف الدولار منذ أمس وحتى الآن بنحو 279 قرشًا، ليبلغ البنك الأهلي المصري 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، وهي زيادة كبيرة، لم يشهدها الدولار من شهور.

وقرر البنك المركزي أمس رفع سعر الفائدة بنسبة 1% لأول مرة منذ 5 سنوات، وتبع هذا القرار ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه.

وحدد تقرير برايم 3 اختلافات بين ما حدث لسعر صرف الدولار يوم تعويم الجنيه وما حدث أمس.

يرى التقرير أن نسبة التراجع التي حدثت أمس في سعر صرف الدولار كانت 14%، في حين كانت وقت تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 بمقدار 32%، ولكي يتكرر ما حدث بعد التعويم كان الدولار يفترض أن يصل إلى 23 جنيهًا أمس.

ووفقًا لتقرير فإن ضعف الجنيه بمقدار 14% يجعل البورصة أكثر جاذبية.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة منذ أمس وحتى اليوم نحو 5%، وذلك بعد ارتفاع الدولار.

وذكر التقرير أن "الموقف الاقتصادي في مصر مختلف حاليًا ففي 2016 كانت مصر على وشك تنفيذ برنامج واعد للإصلاح الاقتصادي، بينما كان ينظر إلى التعويم على أنه ألم ضروري لتحقيق الرخاء الاقتصادي الطويل الأجل".

وأضاف: "الآن فإن السبب وراء انخفاض قيمة الجنيه المصري مختلف تمامًا، وذلك لأن الظروف العالمية تتطلب سعر صرف مرن من أجل الحفاظ على وضع مصر التنافسي في الأسواق الناشئة كوجهة استثمارية موثوقة".

وذكر التقرير أنه في حين أن الديون الخارجية لمصر اليوم أكبر بكثير مقابل 6 أعوام مضت، فإن الاحتياطي النقدي في شكل أفضل بكثير.

وكان احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال أكتوبر 2016 أقل من 20 مليار دولار، بينما يبلغ الاحتياطي حاليًا نحو 41 مليار دولار.

ووفقًا للتقرير فإن الأسواق العالمية ليست متماثلة، ففي 2016 كان بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي يستعدان لإنهاء التيسير الكمي الثاني إلى الأبد، مع تشديد عالمي يلوح في الأفق (رفع سعر الفائدة).

والتيسير الكمي هو أن يضخ البنك المركزي الأموال في الاقتصاد عن طريق شراء الأوراق المالية (مثل الأسهم والسندات وأصول الخزانة) من الحكومة أو البنوك التجارية.

وبحسب التقرير فإن حاليًا ندخل في قصة مماثلة عن تشديد عالمي كبير- رفع سعر الفائدة- ولكن بفارق يتلخص أن التشديد الحالي هو بسبب التخلص التدريجي من التضخم العالمي المتزايد في أعقاب جائحة فيروس كورونا والتوترات الجيوسياسية.

وقفزت معدلات التضخم عالميًا، ووصل في أمريكا لأعلى مستوى له منذ 40 عامًا، فيما سجل قفزات في أوروبا وبقية الدول.