نهاية سبتمبر آخر فرصة لرفع رأسمال الصرافات.. والحريري: ننتظر توضيح الآلية

كتبت- منال المصري:

تنتهي فترة توفيق أوضاع زيادة رأسمال شركات الصرافة إلى 25 مليون جنيه في نهاية شهر سبتمبر المقبل، وفقا لتعليمات البنك المركزي، وذلك بعد ما تم مدها عامين متتاليين من صدور قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، وهو ما يحتاج من بعض شركات الصرافة سرعة توفيق أوضاعها لضمان استمرار أعمالها.

ورغم صدور قانون البنوك الجديد منذ عامين لم يتم عقد اجتماع مع شركات الصرافة العاملة في السوق لشرح آلية زيادة رأسمال هذه الشركات للحد الأدنى 25 مليون جنيه والمزايا التي ستحصل عليها الصرافات من السماح بفتح فروع جديدة، وفقا ما قاله علي الحريري عضو المجلس التنسيقي لشركات الصرافة، ورئيس مجلس إدارة شركة الإسراء للصرافة لمصراوي.

وكان البنك المركزي المصري قرر العام الماضي مد مهلة توفيق أوضاع البنوك وشركات الصرافة بخصوص زيادة الحد الأدنى لرأس المال لمدة عام تنتهي في سبتمبر 2022، حيث نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الصادر في سبتمبر 2020 على رفع رأسمال المدفوع لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال إلى 25 مليون جنيه كحد أدنى مقارنة بـ 5 ملايين جنيه سابقًا.

كما تضمن القانون الحد الأدنى لرأسمال البنوك التي تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية بقيمة 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه في القانون السابق.

وأوضح الحريري أن شركات الصرافة تترقب دعوة من البنك المركزي لمناقشة إجراءات رفع رأسمال الصرافات للحد الأدنى المطلوب مع قرب نهاية فترة توفيق الأوضاع وتوضيح المزايا التي ستحصل عليه الصرافة من زيادة رأسمالها مثل السماح لهم بفتح فروع جديدة أو غيرها.

وأضاف أن توافق شركات الصرافة مع الحد الأدنى لزيادة رأسمالها يمثل تحديا لبعض الشركات في ظل تراجع معدلات أرباحها خلال آخر عامين بسبب فيروس جائحة كورونا ووجود إجراءات احترازية شملت تقليل ساعات عمل الشركات وتراجع معدلات الشراء وبيع العملة لتوقف السفر.

وألزمت المادة الرابعة من قانون البنوك الجديد المخاطبين به بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه الفترة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين.

وقال الحريري إن عدد شركات الصرافة العاملة في السوق حاليا غير معروف بعد ما تم إغلاق عدد من الشركات خلال آخر 6 سنوات، وبسبب عدم وجود شعبة عامة للصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية بعد حلها قبل قرار تحرير سعر الصرف وحتى الآن لحصر الشركات القائمة والمشطوبة أو المتوقفة عن العمل.

وكان البنك المركزي قرر إغلاق عدد من شركات الصرافة خلال آخر 6 سنوات بسبب ارتكابها بعض المخالفات والتلاعب في سعر العملة بخلاف المعلن عن الأسعار على الشاشة.

وأوضح أن تراجع الأرباح السنوية للصرافات يجعل من الصعب جذب مستثمرين جدد لزيادة رأس المال حيث ينظر أي مستثمر إلى مستوى الربحية التي ستعود عليه.

وأضاف الحريري أنه في عهد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق تم ربط أي زيادة جديدة في رأسمال شركة الصرافة بعدد الفروع التابعة لها، بحيث كل فرع جديد يتم افتتاحه ترفع الشركة رأس المال في المقابل بقيمة مليون جنيه لتتماشى مع متطلبات السوق وهو ما كان يعد حافزا للبعض.