المركزي يوافق على خطة استمرار البنك العقاري وبحث زيادة رأسماله

كتبت-منال المصري:

كشف مدحت قمر رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري لمصراوي عن أن البنك المركزي وافق على استمرار البنك العقاري دون وجود خطة تصفية أو دمج بعد ما تم وضعه على المسار الصحيح وسيتم البحث عن بدائل لزيادة رأسماله.

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الصادر في سبتمبر 2020 على رفع رأس المال المدفوع البنوك التي تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية إلى قيمة 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه في القانون السابق لتتوافق مع المستجدات والمعايير الدولية.

وأضاف أن مبادرات البنك المركزي حققت دورا كبيرا في عودة البنك على الطريق الصحيح مثل مبادرة تسوية مديونيات المتعثرين بهدف عودتهم للنشاط مجددا واستمرار الدورة الاقتصادية بما ساهم في دعم القطاع الخاص والدورة الانتاجية.

وأوضح قمر أن الجمعية العمومية للبنك انعقدت واعتمدت القوائم المالية للبنك من 2018 إلى 2020 بتحقيق صافي دخل من العائد بنحو مليار جنيه لأول مرة في تاريخ البنك.

وأكد قمر أن البنك سيبحث بدائل مختلفة لزيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه كحد أدنى للتوافق مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد.

وتقترب مهلة البنك المركزي للبنوك لزيادة الحد الأدنى لرأس المال إلى 5 مليارات جنيه من النهاية في سبتمبر المقبل، ورغم ذلك لم يوفق بنكا العقاري والتنمية الصناعية أوضاعهم حتى الآن.

وكان البنك العقاري يعاني من وجود خسائر وديون غير منتظمة متراكمة موروثة من الإدارات السابقة ولكن تم خفض حجم الديون المتعثرة من 41% إلى 12% من إجمالي محفظة البنك بنهاية يونيو الماضي بحسب قمر.

وينفرد البنك العقاري على مستوى البنوك المصرية بالتواجد في دولتي الأردن بعدد 16 فرعا، وفلسطين بعدد 7 مكاتب تمثيلية وهو ما يدفع المركزي إلى الحفاظ عليه لتوطيد العلاقات التاريخية، وتقديم المساعدة اللازمة في تنفيذ خطة إعادة هيكلته لوضعه على الطريق الصحيح كسائر البنوك الأخرى.