الإنتربنك.. كيف حل المركزي أزمة الدولار للبنوك لتسهيل الإفراج عن السلع؟

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مصرفية مسؤولة، لمصراوي، إن البنك المركزي يضخ مبالغ من العملات الأجنبية من خلال آلية الإنتربنك للبنوك التي لا تتوفر لديها سيولة كافية من أجل تنفيذ تعليمات المركزي بتدبير الدولار للإفراج عن السلع الأساسية المخزنة بالموانئ غير القابلة للانتظار.

وأضافت المصادر أن جميع البنوك تعمل حاليا على تدبير الدولار للاعتمادات المستندية على بعض السلع الأساسية المخزنة في الميناء منذ 15 يوما بعد صدور توجيهات من البنك المركزي بحصر كافة الطلبات وتدبير الدولار للسلع غير قابلة للانتظار سريعا.

وذكرت المصادر، لمصراوي، أن البنك المركزي أصدر تعليمات للبنوك الأسبوع الماضي بتحديد السلع الأساسية المخزنة في الميناء لتدبير الدولار لها، وأن قيمة الطلبات التي تم تدبيرها خلال الأسبوع الجاري وصلت إلى 10 ملايين دولار أو أكثر قليلا في المتوسط لكل بنك.

وأوضحت أن قيمة تدبير الدولار في كل بنك تختلف حسب حجم الطلبات بالبنك على السلع المحددة من البنك المركزي ومخزنة في الميناء.

وسوق الإنتربنك هو سوق مفتوح بين البنوك يتيح اقتراضها وشراء وبيع العملة فيما بينها.

وبحسب المصادر، أكد البنك المركزي تدبير الدولار بشكل عاجل لتسهيل دخول بعض السلع التي تمس احتياجات المواطن المصري مثل الأدوية المزمنة، وكذلك السلع التي يؤدي تخزينها لبعض المخاطر مثل الكيماويات القابلة للاشتعال مما يحتم تدبير العملة لها بشكل عاجل.

وذكرت المصادر أن البنوك تعمل حتى اليوم بالاعتمادات المستندية باستثناء بعض السلع بمستندات التحصيل، ولم يصدر أي قرار رسمي من البنك المركزي للبنوك بالعودة مجددا للعمل بمستندات التحصيل على كافة طلبات الاستيراد.

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وهو ما لم يلقَ قبولا من الصناع أو التجار لتبعاته السلبية على حجم أعمالهم ولكن المركزي تمسك بالقرار باستثناء 15 سلعة.

وجاء هذا الإجراء في إطار تخفيف الضغط على العملات الأجنبية بعد تراجع المتوفر منها بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية السلبية مع تداعيات حرب أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية.