صندوق النقد: مصر ملزمة بسعر صرف مرن والمركزي قد يتدخل في هذه الحالة

كتب- مصطفى عيد:

كشف صندوق النقد الدولي، عن التزام السلطات المصرية بسعر صرف مرن يتكيف مع ديناميكيات ميزان المدفوعات، ويتجنب إعادة تراكم الاختلالات، ويدعم القدرة التنافسية، بحسب ما ذكره في تقرير أصدره اليوم عن برنامج التعاون مع مصر في الإصلاح الاقتصادي والذي تم الاتفاق عليه مؤخرا.

وقال الصندوق إن البنك المركزي المصري يلتزم بالسماح لسعر الصرف بعكس ظروف العرض والطلب بالعملات الأجنبية في الاقتصاد، كما يتوقف البنك المركزي عن التوفير المباشر للعملات الأجنبية من الاحتياطيات لتمويل واردات الكيانات الحكومية للسماح بانعكاس هذا الطلب في سوق العملات الأجنبية بين البنوك.

وأضاف أنه على الرغم من أن البنك المركزي قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط في أسعار الصرف، فإنه لن يكون هناك لجوء إلى تدخلات في أسعار الصرف أو استخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك بقصد تثبيت أو ضمان مستوى سعر الصرف.

وذكر الصندوق أن تدخلات البنك المركزي المصري في سوق العملات الأجنبية، إذا لزم الأمر، سيتم توجيهها من خلال إطار تدخل قائم على التقلبات.

وللحد من انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك عند ظهور ضغوط خارجية، سيطبق البنك المركزي بشكل صارم قيودًا على حدود صافي مراكز العملات الأجنبية المفتوحة للبنوك التجارية دون منح استثناءات، مع إجراءات تصحيحية مبكرة للبنوك التي تقترب من الحدود، وفقًا للوائح، بحسب التقرير.

وأشار الصندوق إلى أنه لهذه الغاية، سيراقب البنك المركزي صافي المركز المفتوح للبنوك الفردية، وصافي الأصول الأجنبية، ومعاملات الصرف الأجنبي في سوق الإنتربنك، والتشاور مع خبراء الصندوق إذا أظهر إجمالي الأصول غير المصرفية للبنوك انخفاضًا تراكميًا قدره 2 مليار دولار على مدى ثلاثة أشهر.

وأوضح أنه تم الاتفاق على أن تنفيذ التعليمات الواردة من البنك المركزي في فبراير الماضي، والتي تلزم البنوك بقصر تمويل الواردات عبر الاعتمادات المستندية، ربما يكون قد ساهم في التأخير الذي تواجهه الشركات في الوصول إلى النقد الأجنبي للإفراج عن الواردات.

وقال الصندوق إن البنك المركزي المصري لن يقوم بوضع أو تكثيف القيود على إجراء المدفوعات والتحويلات للمعاملات الدولية الحالية، وممارسات العملات المتعددة، وقيود الاستيراد لأسباب ميزان المدفوعات.