لمنع زيادة فجوة التمويل.. ضمانة ببقاء الودائع الخليجية بمصر دون استثمار

كتبت- شيماء حفظي:

سيحتفظ البنك المركزي المصري بالودائع الخليجية متوسطة وطويلة البالغة 28 مليار دولار، طيلة فترة تعاون مصر مع صندوق النقد في برنامج إصلاح جديد مدته 46 شهرا، دون أن يتم تحويل هذه الودائع لاستثمارات في الأصول أو الديون، وفقا لتقرير من صندوق النقد الدولي الصادر اليوم الثلاثاء.

ووفقاً للتقرير، فإن مصر ستعمل على تعبئة الأموال من الشركاء لسد الفجوة التمويلية البالغة نحو 5.02 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.

ولضمان عدم زيادة فجوة التمويل، حصل البنك المركزي على ضمانات مضمونة من دول مجلس التعاون الخليجي بألا يتم استبدال الودائع القائمة لدى المركزي والبالغة 28 مليار دولار حتى سبتمبر 2022 في شراء أسهم أو ديون، وأن تظل ممتدة طوال مدة البرنامج مع الصندوق، وفقا للتقرير.

وأصدر صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء تقريرا عن برنامج التعاون مع مصر في الإصلاح الاقتصادي والذي تم الاتفاق عليه مؤخرا لمدة 46 شهرا ويتضمن قرضا بقيمة 3 مليارات دولار.