بعد قرار موديز.. ما تأثير خفض التصنيف الائتماني على 5 بنوك مصرية؟

كتبت- منال المصري:

قال مصرفيان، إن قرار وكالة موديز العالمية بخفض التصنيف الائتماني لـ 5 بنوك مصرية كان متوقعا بعد خفض التصنيف الائتماني لديون مصر السيادية، فهو لا يرتبط بجدارتها الائتمانية، لكن بحكم سياسة الوكالة لا يجوز لأي بنك أو شركة مصرية أن يحصل على تصنيف أعلى من تصنيف الدولة.

وأوضح المصرفيان، الذين تحدث مصراوي إليهما، أن خفض التصنيف الائتماني لخمس بنوك مصرية سينعكس على زيادة تكلفة الإقراض على البنوك العاملة في مصر بشكل عام من البنوك الخارجية، ونسبة التأمين، وكذلك سيؤدي للجوئها إلى تكوين مخصصات إضافية بعد ارتفاع درجة المخاطر.

كانت وكالة موديز لخدمات المستثمرين خفضت اليوم تصنيف الودائع المصرفية طويلة الأجل في 5 بنوك تعمل في مصر، وذلك للمرة الثانية هذا العام، مع نظرة مستقبلية مستقرة، منها البنك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والتي انخفض تصنيفها إلى درجة Caa1 بدلا من B3؛

بينما خفضت الوكالة تصنيف بنك الإسكندرية إلى B3 من B2، وهي درجة تصنيف أعلى من تصنيف الدولة المصرية، وهو ما أرجعه المصرفيان إلى أن يتبع مؤسسة إنتيسا سان باولو الإيطالية، وبالتالي لا يعتبر من ضمن البنوك الخاضعة لنفس تصنيف الدولة.

وجاء خفض التصنيف الائتماني لهذه البنوك، بعد أن خفضت موديز تصنيف مصر الائتماني للديون السيادية إلى درجة Caa1 بدلا من B3، وذلك للمرة الثانية هذا العام، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب تقرير للوكالة صدر يوم الخميس الماضي.

وقال محمد بدرة، الخبير المصرفي، لمصراوي، إن خفض التصنيف الائتماني لخمسة بنوك تعمل في مصر ينعكس على كافة البنوك العاملة في مصر، بزيادة تكلفة الاقتراض من البنوك والمؤسسات التي تتعامل معها في الخارج، وزيادة حجم الضمانات المطلوبة منها، رغم أن خفض التصنيف لا يرتبط بأسباب مباشرة تتعلق بهذه البنوك لكن تأثرا بخفض تصنيف الدولة.

وعادة تتأثر البنوك بدرجة تصنيف الدولة التابعة لها، فينعكس أي خفض أو ارتفاع في تصنيفها على تصنيفات البنوك.

وأوضح أن تكلفة تعاملات البنوك المصرية مع المراسلين في الخارج سترتفع سواء على مستوى القروض أو العمولات على التجارة الخارجية وغيرها تأثرا بخفض تصنيفها، لكنها ستعود إلى التحسن مجددا بمجرد عودة رفع تصنيف الدولة مرة أخرى.

وقال مسؤول مصرفي آخر في أحد البنوك، طلب عدم نشر اسمه، إن خفض تصنيف البنوك الخمسة سيدفع قطاع البنوك في مصر إلى تكوين مخصصات إضافية لمواجهة أي احتمالات للتعثر نتيجة ارتفاع درجة المخاطر بما ينعكس على تراجع مستويات ربحيتها.

وأضاف أن البنوك اتخذت إجراءات استباقية لتوقعها خفض تصنيفها بعد خفض درجة الدولة من خلال التحوط للمخاطر والتي بدأت في زيادة نسب المخصصات والملاءة المالية وخلافه.

ويعكس خفض موديز للتصنيف الائتماني لمصر الاتجاه المتدهور في القدرة على تحمل الديون واستمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العامين المقبلين.

وأشارت المؤسسة إلى أن ذلك يأتي وسط قيود متزايدة على خيارات السياسة لإعادة التوازن إلى الاقتصاد دون تفاقم المخاطر الاجتماعية.