مسؤول مصرفي: استخدام الجنيه والليرة في التجارة بين مصر وتركيا تحت الدراسة

كتبت- منال المصري:

قال مسؤول مصرفي كبير، لمصراوي، إن استخدام العملات الوطنية (الجنيه والليرة) في التبادل التجاري بين مصر وتركيا تحت الدراسة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه حتى الآن.

وأضاف المسؤول أن مشروع التبادل التجاري بين مصر وتركيا بالعملات الوطنية يخضع للدراسة مثل المشروعات مع الهند والأردن وروسيا والإمارات، متوقعا الانتهاء من كل هذه المشروعات قريبا بعد حسم بعض الجوانب الفنية.

ويهدف البنك المركزي من تفعيل التبادل التجاري بالعملات الوطنية بالتعاون مع الدول الصديقة إلى التغلب على أزمة نقص الدولار، وتسهيل المدفوعات التجارية بالعملات المحلية.

كان أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، وعمر بولات، وزير التجارة التركي، قررا في بداية أغسطس الماضي بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية بين البلدين في الفترة المقبلة.

واتفاقية تبادل العملات بين الإمارات ومصر، التي تم توقيعها مؤخرا، لا تخضع لنفس أهداف المشروعات التي يتم دراستها حاليا للتبادل التجاري بالعملات الوطنية، وفق ما قاله المصدر.

كان البنك المركزي المصري ونظيره الإماراتي أعلنا، في بيان مشترك الشهر الماضي، توقيع اتفاقية لمبادلة العملات الوطنية بين الدولتين بالجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري مقابل 5 مليارات درهم إماراتي.

ولم توضح الدولتان المجالات المستهدفة من استخدام اتفاقية تبادل العملات بينهما، لكن مصرفيين رجحوا أن هذه الاتفاقية تستهدف دعم مصر في الحصول على عملة أجنبية باعتبار الدرهم الإماراتي عملة خليجية لدولة نفطية قابلة للتداول في البورصات العالمية واستبدالها بالدولار.