لماذا ثبت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي؟

كتب- مصطفى عيد:

قرر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد اجتماع استمر لمدة يومين.

وأبقى الفيدرالي على سعر الفائدة عند مستوى بين 5.25% و5.5%، وذلك بعد أن ثبته في اجتماعه خلال سبتمبر الماضي، وهو ما جاء بعد رفع الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022.

وقال الفيدرالي، في البيان الخاص بالقرار اليوم، إن المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي الأمريكي توسع بوتيرة قوية في الربع الثالث. واعتدلت مكاسب الوظائف منذ وقت سابق من العام لكنها ظلت قوية، وظل معدل البطالة منخفضا، ولا يزال التضخم مرتفعا.

وأضاف أن النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن، ومن المرجح أن تؤثر الظروف المالية والائتمانية الأكثر صرامة على الأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم. "ولا يزال مدى هذه التأثيرات غير مؤكد. وتظل اللجنة منتبهة للغاية لمخاطر التضخم".

وتسعى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والوصول بمعدل التضخم السنوي إلى 2% على المدى الطويل، وفقا للبيان.

كان معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة استقر خلال شهر سبتمبر الماضي عند 3.7% بدون تغيير عن مستواه في أغسطس، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي والتي صدرت في 12 أكتوبر الماضي.

وأوضحت اللجنة الفيدرالية أنها ستواصل تقييم المعلومات الإضافية وآثارها على السياسة النقدية، مؤكدة أنه عند تحديد مدى التشديد الإضافي للسياسة الذي قد يكون مناسبًا لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، وتأثير التطورات الاقتصادية والمالية.

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، ستواصل اللجنة تخفيض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، كما هو موضح في خططها المعلنة مسبقًا. وتلتزم اللجنة بشدة بعودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

وقالت اللجنة إنها في إطار تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، مبدية الاستعداد لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهداف اللجنة.

وأضافت أن تقييمات اللجنة ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، والضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.