1.5 مليار.. هل تؤثر تدفقات الدولار لمصر من بيع الصكوك على سعر الجنيه؟

كتبت- منال المصري:

قال مصرفيون ومحللون، تحدث إليهم مصراوي، إن نجاح مصر في جذب حصيلة دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار من بيع أول صكوك سيادية في بورصة لندن لن ينعكس على قوة الجنيه وعكس اتجاهه إلى الارتفاع مقابل الدولار، لكن إتمام هذه الخطوة سيكون له تأثير معنوي وغير مباشر.

وعلى مدار عام مر تقريبا، شهد سعر الجنيه انخفاضا كبيرا مقابل العملات الأجنبية ليرتفع الدولار بنحو 94% مقابله ليرتفع متوسط سعر البيع من 15.76 جنيه إلى 30.62 جنيه، حيث جاء جزء كبير من هذا الارتفاع بعد إعلان البنك المركزي تأكيده على اتباع سياسة سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية في أواخر أكتوبر الماضي.

ونجحت مصر أمس في إتمام طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، بما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات، وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.

وبحسب البيان، قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من 70 نقطة، حيث تم خفض سعر العائد على الطرح بنحو 75 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.625% ليغلق تسعير الإصدار عند 10.875%.

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لصناديق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، لمصراوي، إن آلية تنفيذ بيع الصكوك تختلف تماماً عن دخول مستثمرين أجانب للاستثمار في الجنيه المصري، ولذلك لن تترجم في صورة تقوية الجنيه أمام الدولار.

وأوضح أن الصكوك تم طرحها للاكتتاب في بورصة لندن ولم يتم تداولها في آلية الإنتربنك- سوق عرض بيع وشراء الدولار بين البنوك المصرية- كما يحدث عند دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية، ولذلك لن يكون لها تأثير على قوة الجنيه أمام الدولار.

وأشار نجلة إلى أن هذه الصكوك بعد تسويتها يتم تحويلها إلى حساب خاص في البنك المركزي، ويحصل المركزي على النقد الأجنبي في مقابل توفير ما يقابله بالمصري لوزارة المالية، على أن يستخدمه في سداد ديون بعد ذلك أو في دعم احتياطي النقد الأجنبي، وبالتالي لا تنعكس بشكل مباشر على سوق الصرف لأن لا يتم تداولها في الإنتربنك.

وعادة عند دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار في الجنيه المصري مقابل بيع الدولار ينعكس مباشرة على زيادة قوة الجنيه وارتفاعه أو استقرار وضعه مقابل الدولار مباشرة.

كان البنك المركزي قال في وقت سابق من الشهر الماضي إنه رصد عمليات دخول لمستثمرين أجانب إلى السوق المصرية مرة أخرى لعدة أيام منذ يوم 11 يناير بمبالغ تخطت الـ 925 مليون دولار، مع عودة نشاط آلية الإنتربنك لبيع وشراء العملة بين البنوك.

وأدى جزء من هذه الاستثمارات والذي دخل يوم 11 يناير نفسه إلى تراجع الدولار إلى أقل من مستوى 30 جنيها مرة أخرى في ذات التعاملات بعد أن ارتفع إلى حدود 32 جنيها خلال تعاملات 11 يناير، بحسب ما قالته مصادر لمصراوي، قبل أن يعلن المركزي بعدها بأيام عن عودة استثمارات الأجانب بالفعل.

ووفق ما قاله نجلة، "تؤثر زيادة الحصائل الدولارية على قوة الجنيه أمام الدولار في حال دخول هذه التدفقات من خلال آلية الإنتربنك كما يحدث مع المستثمرين الأجانب، أو دخول تدفقات من موارد دولارية رسمية ناتجة من السياحة أو الصادرات وخلافه في البنوك".

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، لمصراوي، إن انعكاس الحصيلة الدولارية الناتجة من بيع الصكوك على قوة الجنيه يتمثل في صورة معنوية فقط تعكس نجاح مصر للجوء للأسواق الدولية لجذب حصيلة دولارية عبر بيع أدوات مالية، وزيادة الإقبال على التغطية.

وأضاف عبد العال أن حصيلة بيع الصكوك ستساعد البنك المركزي عبر إعادة استخدامها لسداد التزامات خارجية على مصر حان وقت سدادها وبالتالي يعد من أهم المؤشرات الإيجابية.

وبحسب رويترز، من المتوقع أن يستخدم النقد الأجنبي الخاص بالإصدار الجديد من الصكوك بقيمة 1.5 مليار دولار في تعزيز الاحتياطيات المصرية بعد سداد سندات دولية مستحقة أمس بقيمة 1.25 مليار دولار.

كان بنك HSBC كشف، في تقرير صادر له الشهر الماضي، عن أن مصر ملتزمة بسداد 1.25 مليار دولار سندات مستحقة خلال الربع الأول من 2023 (يناير إلى مارس) بجانب التزامها بسداد نحو 10 مليارات دولار لصندوق النقد على 4 سنوات.

واتفقت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، مع الآراء السابقة في أن حصيلة هذه الصكوك لن تنعكس في صورة ارتفاع للجنيه مقابل الدولار، لكنها تعطي مؤشرا جيدا بتنويع قاعدة المستثمرين من خلال دخول شريحة جديدة منهم للاستثمار في أدوات مالية مختلفة عن ما اعتادت الحكومة المصرية على طرحه.

وأوضحت أن هذه الحصيلة قد تساهم في استقرار احتياطي النقد الأجنبي وعدم تراجعه من خلال استخدام حصيلتتها في سداد دين على مصر أو تعويض الاحتياطي عن سدادها وإظهار وفاء مصر بسداد التزاماتها الخارجية.