المركزي يكشف: لهذه الأسباب ارتفع معدل التضخم الأساسي لمستوى تاريخي

كتبت- منال المصري:

كشف البنك المركزي عدة عوامل عديدة تسببت في ارتفاع معدل التضخم الأساسي ارتفاعاً تاريخياً في فبراير الماضي وتخطى 40%.

وقال المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، إن تسجيل التضخم الأساسي رقم تاريخي ط يرجع إلى ارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الإمداد محلياً، وتقلبات سعر صرف الجنيه بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.

وبحسب البيان "بالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على اسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية".

وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3%.

واستمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير 2023، على الترتيب.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس رفع سعر الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض.

وسجل سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي (كورديرو) بعد الزيادة 18.25% للايداع، 19.25% للإقراض و18.75% للخصم والائتمان بحسب بيان البنك المركزي بشأن قرار الفائدة.

وقال إن معدل التضخم سجل ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.

ويستهدف المركزي معدل التضخم عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.