حالتان مرهونتان بمرونة سعر الصرف.. ما مصير برنامج صندوق النقد مع مصر؟

07:12 م الأربعاء 14 يونيو 2023

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- منال المصري:

يحتفظ بنك جولدمان ساكس، أحد البنوك الأمريكية العالمية، بوجهة نظر حذرة بشأن سرعة مصر في إتمام مبيعات حصص من الأصول المملوكة للدولة على المدى المتوسط (وتبعات صعوبة التمويل على نطاق أوسع).

ويرى جولدمان ساكس في تقرير له بعنوان "ملاحظات عن رحلة مصر: وسط حالة عدم يقين مرتفعة"، أنه سيكون من الصعب على الحكومة المصرية تجميع احتياطيات كافية من النقد الأجنبي من أجل الانتقال لسعر صرف أكثر مرونة للجنيه مقابل العملات الأجنبية.

وبدأت مصر في الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن منذ مارس 2022 لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري والعالمي، والتي أدت إلى خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة في فترة قصيرة وهو ما انعكس على توافر العملات الأجنبية متسببا في أزمة نقصها حتى الآن، لكن سعر الصرف عادت إلى الاستقرار خلال الأسابيع الأخيرة.

وأدى انتقال مصر إلى سعر صرف أكثر مرونة إلى هبوط حاد لسعر الجنيه فقد خلاله نحو نصف قيمته في الـ 15 شهرا الماضية، وارتفع سعر الدولار في مقابله خلال هذه الفترة بنحو 96% ليصل إلى نحو 30.94 جنيه للبيع في البنوك حاليا مقابل 15.76 جنيه في 20 مارس 2022، قبل تحرك سعر العملة.

وذكر جولدمان ساكس أنه نظرًا لأن تحول مصر إلى سعر صرف مرن يعد طلبا رئيسيًا لصندوق النقد الدولي لإنهاء المراجعة الأولى في إطار البرنامج الحالي، فإن هذا يثير أحد احتمالين في رأيه:

السيناريو الأول:

تعطي مصر الأولوية للالتزام بشروط برنامج صندوق النقد الدولي، في اتباع سعر صرف مرن لكن في ظل غياب السيولة المطلوبة من النقد الأجنبي يزيد ذلك من مخاطر حدوث انخفاض كبير للجنيه.

السيناريو الثاني:

تأخر مراجعات صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي إلى أجل غير مسمى، مع وجود مخاطر على استمرارية دعم الصندوق لمصر ومواصلة التعاون في البرنامج الحالي. "لا نعتقد صندوق النقد الدولي مستعد للتلويح بمطالبة مصر لتحرير سعر صرف الجنيه من أجل إنهاء المراجعات".

وأرجأت مصر تنفيذ صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري التي كانت مقررة في مارس الماضي بسبب عدم تنفيذ بعض التعهدات التي قطعتها على نفسها عند التفاوض للحصول على قرض من الصندوق.

كان صندوق النقد الدولي كشف في يناير الماضي وثائق القرض المقدم منه لمصر بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي يصرف على شرائح على مدار 46 شهرا عن التزام مصر بسعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية والتخارج من أصول مملوكة للدولة لصالح القطاع الخاص لضمان استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لسد الفجوة التمويلية للدولار.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تساهم موافقته على تقديم قرض مصر في جذب 14 مليار دولار تمويلات إضافية من مؤسسات تمويل إقليمية ودولية، وتشمل شراء دول الخليج حصصا من الأًصول المملوكة للدولة.

السيناريو الأرجح؟

قال جولدمان ساكس: "سيكون السيناريو الأول في رأينا أكثر ملاءمة للسوق إلى حد كبير... في الواقع، نعتقد أن أي تجاوز للجنيه (هبوط كبير) في هذا السيناريو من المحتمل أن يكون قصير الأجل، حيث أن تدفقات العملات الأجنبية التي يمكن أن يحفزها ستؤدي إلى توازن أكثر ملاءمة في سوق العملات على المدى المتوسط".

وتابع: "ومع ذلك، فإن كل ما سمعناه في مصر يؤكد وجهة نظرنا بأن السلطات تريد تجنب المزيد من الانخفاض الكبير في السعر الرسمي للجنيه المصري. الاستنتاج الذي نستخلصه من ذلك هو أن المخاطر التي يتعرض لها برنامج صندوق النقد الدولي عالية".