بعد صدور القواعد رسميا.. ما موقف 7 بنوك تقدمت للحصول على رخصة بنك رقمي؟

كتبت- منال المصري:

كشف مصدر مصرفي كبير عن موقف البنوك السبعة التي كانت تقدمت من قبل بطلبات للحصول على تراخيص لتأسيس بنوك رقمية وذلك بعد إعلان البنك المركزي اليوم إصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ردا على سؤال مصراوي، إن هذه البنوك مطالبة بالتقدم مرة أخرى من جديد للحصول على رخصة بنك رقمي، في إشارة منه إلى أن الطلبات السابقة لا تعتدى بها بعد صدور القواعد التشغيلية الجديدة.

وأصدر البنك المركزي اليوم الأربعاء قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، استكمالاً لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.

وجاء إصدار قواعد تشغيل عمل البنوك الرقمية والرقابة عليها بعد مرور نحو 3 سنوات على إصدار قانون البنوك المركزي والجهاز المصرفي الجديد في سبتمبر 2020 الذي نص على إنشاء بنوك رقمية ضمن البنوك المتخصصة دون التقيد بالحد الأدنى لرأس مال البنوك التجارية 5 مليارات جنيه.

وكانت 7 بنوك سارعت عقب صدور قانون البنوك الجديد بتقديم طلبات للبنك المركزي بالحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي، بحسب ما أعلنوا عنه في وقت سابق.

وشملت قائمة هذه البنوك، بحسب ما نشره مصراوي في وقت سابق، نقلا عن مسؤولي البنوك والبنك المركزي ما يلي: بنك مصر، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وفيصل الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، وqnb الأهلي، وabc، والأهلي المصري.

وتقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.

وحدد البنك المركزي عدد من اشتراطات الحصول على رخصة بنك رقمي وهي:

- ألا يقل رأس مال البنوك الرقمية عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى.

- سمح بإمكانية تمويل البنوك الرقمية الشركات الكبرى شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه.

- يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.

- تخضع البنوك الرقمية لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة في مصر وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.

- تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى.