مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تقترض 50 مليون جنيه من البنك المصري لتنمية الصادرات

كتبت- منال المصري:

أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، لتمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، توقيع تسهيل ائتماني بقيمة 50 مليون جنيه مع البنك المصري لتنمية الصادرات، بهدف تلبية احتياجات قطاع المشروعات متناهية الصغر التي تقودها النساء، وتسهيل حصولهن على التمويل اللازم، وتعزيز القدرة التنافسية لمشروعاتهن.

ووفق بيان المؤسسة، قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تولي اهتماماً كبيراً بالدخول في العديد من الشراكات التي تستهدف دعم مشروعات السيدات ومساعدتها على النمو، وذلك تزامناً مع توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري لدعم المشروعات متناهية الصغر باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي.

وقالت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن المؤسسة ستقوم بإعادة توجيه التمويل لصالح السيدات صاحبات المشروعات، عبر حزمة من البرامج التمويلية المرنة والمناسبة لاحتياجات مختلف الفئات، وذلك انطلاقًا من دور المؤسسة كأحد الجهات الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر.

وأضافت ريهام فاروق، أن التسهيل الائتماني من شأنه أن يدعم استراتيجية مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر التي ترتكز على تقديم التمويلات للسيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر بسهولة ويسر، بما يساهم في توسيع أنشطتهن وتوفير دخل كافي لأسرهن، وتحسين معيشتهن.

وقال كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن المؤسسة لديها تاريخ ائتماني قوي، حيث تسعى دائمًا إلى تنويع مصادر التمويل، فهي تتعاون حاليًا مع 11 بنكا يعمل في مصر، وذلك تماشياً مع استراتيجيتها التوسعية التي تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من العميلات.

وأشار إلى أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تقدم مجموعة متنوعة ومتميزة من البرامج التمويلية لصالح عميلاتها والتي تتضمن "التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة والتمويل الذهبي"، بالإضافة إلى الحلول والخدمات غير المالية، وذلك بهدف تلبية احتياجات السوق المتنامية، والمساهمة بشكل فعال في تحقيق نمو اقتصادي يتسم بالشمولية والاستدامة.