سببان لخروج الأموال.. لماذا عاد الدولار للارتفاع أمام الجنيه اليوم؟

كتبت- منال المصري:

أرجع 4 مصرفيين تحدث إليهم "مصراوي" ارتفاع سعر الدولار بشكل مفاجئ اليوم الاثنين مقابل الجنيه لأول مرة بعد تحرير سعر الصرف إلى بيع مستثمرين أجانب أذون الخزانة لتحقيق ربحية من فروق سعر الفائدة بجانب تحويل شركات بترولية لمستحقاتها.

وأوضحوا أن مرونة حركة سعر الصرف صعودا وانخفاضا تعد ظاهرة صحية وتعكس مصدقية البنك المركزي في اتباع سياسة سعر صرف حر.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية التعاملات اليوم الاثنين بنحو 93 قرشا مقارنة بنهاية التعاملات أمس ليتخطى 47 جنيها بالبنوك.

وزاد سعر الدولار بشكل مفاجئ خلال التعاملات بعد أن بدأ في التراجع تدريجيا بنهاية أول يوم للتعويم من نحو 50 جنيها إلى تحت 46 جنيها حتى نهاية أمس قبل أن يعود للارتفاع اليوم.

وقال مصرفيان لمصراوي، إن السوق شهد اليوم بيع بعض المستثمرين الأجانب استماراتهم في أذون الخزانة بالجنيه بهدف تحقيق ربحية من فروق سعر الفائدة، بعد تراجعها خلال آخر عطاءين.

كان سعر الفائدة على أذون الخزانة انخفض بنحو 4% و4.6% خلال آخر عطاءين طرحهما البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية، في أعقاب زيادة الطلب من المستثمرين الأجانب للاستثمار في الجنيه المصري مقابل بيع الدولار.

وأوضح المصرفيان أن زيادة مبيعات الأجانب لاستثماراتهم في أذون الخزانة بالجنيه خلق طلب على شراء الدولار بهدف تحويل أرباحهم من الأذون بالدولار مما أدى إلى زيادة سعره.

وأضافا أن تحرك الدولار مع زيادة الطلب يعد شيئا صحيا يعكس مرونة سعر الصرف وعدم تحقيق ربحية من فروق سعر الجنيه مثل الأوقات السابقة.

وقال مصرفيان آخران لمصراوي، إن هناك سببا آخر يتمثل في تحويل شركات بترولية لمستحقاتها خارج مصر اليوم أدى إلى ارتفاع الدولار وفق سياسة السوق الحر.

كان البنك المركزي عاد لتحرير سعر الصرف لأول مرة من عام في 6 مارس الجاري بهدف القضاء على السوق الموازية لتجارة العملة، وسد الفجوة التمويلية.

وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن تحرك الدولار يعزز من ثقة الأجانب في سهولة الدخول والخروج من السوق وبالسعر الحقيقي للجنيه مقابل الدولار بما يزيد من ثقتهم في مرونة سعر الصرف.

في 2022 خرج من السوق المصري استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية بما أدى إلى زيادة ضغوط نقص النقد الأجنبي بمصر.

ولكن بعد إعلان مصر العودة إلى تحرير سعر الصرف عادت الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة مجددا للاستثمار في الجنيه المصري، بما ساهم في وفرة النقد الأجنبي وتنشيط آلية "الإنتربنك" لشراء وبيع الدولار بين البنوك.