للعام الخامس على التوالي.. البنك الأهلي الأكثر أمانا بمصر في 2024

كتبت

احتفظ البنك الأهلي المصري بمكانته كونه أكثر البنوك أمانا في مصر لعام 2024، وهو المركز الذي يحرزه البنك للعام الخامس على التوالي، وفق أحدث تقييمات جلوبال فاينانس العالمية التي تصدرها كل عام لأكثر المؤسسات المالية استقرارا في مختلف أنحاء العالم، وبحسب بيان للبنك اليوم.

وتأتي تلك المراكز، وفق البيان، استنادا إلى التقارير الصادرة عن مؤسسات التقييم المالي العالمية مثلMoody’s, Standard & Poor’s Fitch وكذا وفقا لمؤشرات الأداء المصرفي وتقييم الأصول والمراكز المالية للبنوك في أكثر من 1000 بنك حول العالم.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن هذا التقييم الذي حصل عليه البنك يأتي استنادا إلى التقارير الصادرة عن اقوى مؤسسات التقييم المالي على مستوى العالم، وهو ما يؤكد على قدرة البنك على الالتزام بكافة الإجراءات الفنية والقانونية المتعارف عليها والمتبعة دوليا اللازمة للحفاظ على قوة وثبات أصول البنك ومعدلات أدائه.

كما يضفي التقييم المزيد من الثقة على أداء البنك وثباته ومعدلات النمو المحققة به وارتفاع معايير التأمين التي يتبعها البنك ويضعها على قائمة أولوياته، بما يشجع المؤسسات المالية على تدعيم الشراكات والعلاقات طويلة المدى مع البنك بشكل أكثر استقرارا لتحقيق نجاحات ونتائج أفضل على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، بحسب عكاشة.

وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن فريق عمل البنك يعد العامل الرئيسي الذي أهله للاحتفاظ بتلك المكانة العالمية المرموقة، والذي يضم أفضل الكفاءات التي يتم تدريبها بشكل مستمر على أحدث الأساليب المصرفية عالميا.

كما تعكس أيضا استقرار المناخ المالي والمصري وتؤكد على قوة وثبات واستقرار القطاع المصرفي المصري في مصر خاصة في ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتتابعة التي تتخذها الدولة والبنك المركزي، وفق ما قاله أبو الفتوح.

وقالت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن هذه التصنيفات تعكس أيضا استمرار نمو أداء البنك خلال الأعوام الماضية، فضلاً عن ثباته أمام التحديات التي فرضتها الظروف العالمية الأخيرة وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

كما تؤكد التصنيفات على نجاح البنك في تطبيق استراتيجية النمو الخاصة به والتي تتماشى مع كافة المتغيرات والتحولات سواء محليا او على الصعيد الدولي، وتعكس أيضا نجاح سياسات التمويل الرشيدة والإجراءات الاستباقية في إدارة المخاطر بكافة أنماطها.