ارتفاع سعر الفائدة وتراجع الجنيه كلمة السر في قفزة أرباح البنوك بالربع الأول من 2024

كتبت- منال المصري:

شهد صافي أرباح البنوك قفزة غير مسبوقة خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي مدفوعا بقرار تحرير سعر الصرف- انخفاض الجنيه مقابل الدولار- وزيادة سعر الفائدة إلى معدلات تاريخية.

وقال مصرفيون إن كل زيادة في أسعار الفائدة تعزز من ربح البنوك نتيجة زيادة الفائدة على القروض المستحقة على الشركات الكبرى، وكذلك زيادة أسعار الفائدة على قروض الأفراد، بجانب تراجع قيمة الجنيه يضاعف من حجم محافظ البنوك بالعملة الأجنبية عند تحويلها إلى الجنيه بما ينعكس إلى زيادة معدلات النمو في صافي الربح.

وكشفت القوائم المالية للبنك المصري لتنمية الصادرات Ebank، ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 106% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى مليار جنيه، مقارنة بصافي ربح 502 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

فيما قال بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib إن صافي أرباحه ارتفع بنسبة 238% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي مسجلا نحو 581 مليون جنيه (يعادل 12.3 مليون دولار).

كما أعلن البنك التجاري الدولي مصر CIB زيادة صافي أرباحه بنسبة 96% خلال أول 3 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي مسجلا نحو 11.92 مليار جنيه ارتفاعا من نحو 6.1 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي، مدفوعا بزيادة صافي أرباح الدخل من العائد، والعمولات والأتعاب.

وقال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB، في مقابلة تلفزيونية مع أحد القنوات في وقت سابق، إن الأرباح الكبيرة التي حققها بأكثر من 96% يعود في جزء منها إلى رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف.

كان البنك المركزي أعلن في 6 مارس الماضي تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، وتوحيد سعر الصرف، وقفز سعر الدولار بنحو 60% مقابل الجنيه من 30.94 جنيه إلى نحو 50 جنيها قبل أن يتحرك بين نطاقين 47 و49 جنيها في البنوك.

وتزامنا مع هذا القرار رفع البنك المركزي سعر الفائدة 6% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية ليصل سعر العائد إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بهدف احتواء الضغوط التضخمية من تحرير سعر الصرف.

سعر الفائدة وارتفاع الدولار

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن تسجيل البنوك أرباحا مرتفعة خلال الربع الأول من العام الجاري جاء بفضل عوامل مختلفة من ضمنها ارتفاع سعر الفائدة على قروض الشركات والأفراد العاديين بما ساهم في زيادة إجمالي إيرادات الدخل من العائد.

كما أن تحقيق البنوك عوائد مرتفعة على استثماراتها في أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات الخزانة)- التي تجاوزت في بعض الآجال 24% بعد خصم الضرائب- خلال العام الجاري يعد من أهم العوامل في تعظيم أرباحها، وفق ما قاله عبد العال.

وأوضح عبد العال أن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار كان له دور في ارتفاع قيمة العوائد المحصلة بالنقد الأجنبي عند تقييمها بالجنيه المصري، وهو ما انعكس على زيادة الأرباح.

وأعلن بنك كريدي أجريكول مصر قال في وقت سابق، زيادة صافي أرباحه بنسبة 88% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي ليقفز إلى نحو 2.291 مليار جنيه في أول 3 شهور من 2024، مدفوعا بارتفاع معدل صافي دخل الأعمال- سعر الفائدة على الإقراض وتكلفة العمولات-.

كما أظهر بنك الإسكندرية زيادة صافي أرباحه بعد خصم الضرائب بنسبة 71.43% في أول 3 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي مسجلا نحو 2.1 مليار جنيه، بدعم من نمو صافي الدخل على العائد- إجمالي ربح البنك من الفائدة بعد خصم تكلفة الفائدة المستحقة على الودائع.

وذكر بنك الكويت الوطني مصر زيادة صافي أرباحه بنسبة 96.32% في أول 3 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي ليرتفع إلى نحو 1.28 مليار جنيه (ما يعادل 11.71 مليون دينار كويتي).

فيما ارتفع صافي أرباح بنك التعمير والإسكان بعد خصم ضرائب الدخل بنسبة 83.1% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي مسجلا نحو 2.426 مليار جنيه مقابل 1.325 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 1.101 مليار جنيه.

وزاد صافي أرباح البنك المصري الخليجي "EG bank" بنسبة 90% خلال أول 3 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي مسجلا نحو 596.54 مليون جنيه.

واتفق نائب رئيس قطاع المعاملات الدولية في أحد البنوك مع رأي عبد العال، في تأثير ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض، خاصة المرتبطة بسعر الكوريدور لدى البنك المركزي، في تعظيم حجم أرباح أغلب البنوك.

وأضاف أن أغلب البنوك، التي تعتمد ميزانيتها بالجنيه المصري-باستثناء بعض البنوك الخاصة القليلة التي تربطها بالدولار- حققت وفرة من انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية عند تحويل عوائد استثمار الودائع بهذه العملات إلى ما يعادلها بالجنيه.

ويضم القطاع المصرفي المصري 38 بنكا خاضعين تحت رقابة البنك المركزي المصري باستثناء بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.