سجل الاحتياطي مستوى تاريخي.. لماذا لا يدبر المركزي 300 مليون دولار لمنع انقطاع الكهرباء؟

كتبت- منال المصري:

رغم ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى أعلى مستوى له في تاريخه بنهاية شهر مايو الماضي، فإن أزمة انقطاع الكهرباء لا تزال مستمرة بسبب الحاجة إلى 300 مليون دولار شهريا لاستيراد الغاز اللازم لتوليد محطات الكهرباء، وهو ما يطرح سؤالا لدى البعض لماذا لا يتم تدبير دولار لمنع قطع الكهرباء؟.

وقال خبراء ومصرفيون لـ"مصراوي"، إن البنك المركزي لديه أولويات عند استخدام احتياطي النقد الأجنبي لا تأتي في مقدمتها استيراد الغاز الذي يقع على مسؤلية وزارتي البترول والكهرباء، بجانب التزامه بتنمية الاحتياطي إلى مستويات جديدة أعلى.

وأعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي زيادة احتياطي النقد الأجنبي بنحو 5 مليارات دولار ليصل إلى أعلى مستوى في تاريخه مسجلا نحو 46.1 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.

ومن العام الماضي بدأت مصر خطة تخفيف أحمال الكهرباء وتحديد مواعيد الانقطاع ساعتين يوميا في توقيتات محددة بكل منطقة بسبب تفاقم أزمة النقد الأجنبي وارتفاع الاستهلاك المحلي من الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية قال في تصريحات سابقة، إن قطاع الكهرباء بحاجة إلى 300 مليون دولار إضافية شهريا لمنع تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميا، حيث أسعار المواد البترولية ما زالت مرتفعة على المستوى الدولي، على خلفية ارتفاع أسعار البترول عالميا وتغير سعر الصرف، الأمر الذي يؤثر على الموازنة العامة للدولة.

تنمية الاحتياطي أولا

قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ"مصراوي"، إن قفزة احتياطي النقد الأجنبي جاءت من دخول دولارات رأس الحكمة وتدفقات النقد الأجنبي من مؤسسات أخرى بعد تحرير سعر الصرف.

وأوضح أن المركزي ملتزم بالاستمرار في تغذية احتياطي النقد، ولا يزال لم يصل إلى المستوى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بهدف حماية الاقتصاد من أي مخاطر محتملة، وهو ما يتطلب استمرار العمل على تغذيته بشكل قوي يعكس حجم الالتزامات الخارجية على مصر.

ورجح صندوق النقد الدولي- الذي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار- أن يواصل احتياطي النقد الأجنبي الارتفاع ليصل إلى 61.7 مليار دولار خلال العام المالى 2028 – 2029- ويبدأ العام المالي في مصر من أول يوليو.

خلال آخر 3 شهور تسلمت مصر 24 مليار دولار من أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بجانب تسوية ودائع إماراتية على مصر بقيمة 11 مليار دولار، وهو العامل الرئيسي في وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي.

ويأتي ذلك بجانب تدفقات أخرى من صندوق النقد الأجنبي واستثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 20 مليار دولار ليصل إجمالي التدفقات على مصر نحو 45 مليار دولار خلال آخر 4 أشهر، وفق تقديرات بنك ستاندرد تشارترد.

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن إدارة الاحتياطي النقدي له محددات خاصة مع تضمنه التزامات من ودائع لدول عربية بقيمة 19 مليار دولار، بما يدفع المركزي أن يكون أكثر حرصا عند استخدامه.

وقال البنك المركزي في بيان لها بوقت سابق، إن احتياطيات النقد الأجنبي الذي وصل إلى مستوى تاريخي بنهاية مايو الماضي تكفي لتغطية نحو 8 أشهر من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد، تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة، بما يدل على مدى إيجابية هذا الإنجاز.

ويرى عبد العال أن حجم الالتزامات على مصر يتطلب وجود احتياطي نقدي يغطي أكثر من 8 أشهر، فقد يكون هذا الحد مناسب لدول أخرى ليس عليها التزامات خارجية كبيرة مثل مصر.

من مسؤول عن سداد فاتورة استيراد الغاز؟

بحسب فخري الفقي، تمويل استيراد الغاز يعد أمرا مطلوبا لكن يقع على مسؤلية وزارتي الكهرباء والبترول وليس المركزي الذي يقع على كاهلة التزامات أكبر حدة.

واتفق عبد العال مع الرأي السابق، في أن الوقت الراهن البنك المركزي يعطي أولوية بشكل أساسي إلى السلع الإستراتيجية مثل السلع الغذائية التي لا يمكن الاستغناء عنها بخلاف انقطاع الكهرباء التي يمكن تحملها بشكل مؤقت.

5 أولويات في استخدام الاحتياطي

لدى البنك المركزي أولويات في استخدام احتياطي النقد الأجنبي مع النظر إلى زيادة حجم الالتزامات الراهنة، منها سداد خدمة الدين على الدولة المتمثلة في (فوائد وأقساط قروض) في مواعيد استحقاقها التي تأخذ أولوية قصوى تجنبا لتعرض التنصنيف الائتماني للدولة للانخفاض، وفق ما قاله رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ"مصراوي".

وأضاف أنه من ضمن الأولويات سداد المستحقات على مصر للشركات الأجنبية لضمان استمرار تعاون الشريك الأجنبي في التنقيب واستخراج الغاز، وكذلك تمويل استيراد القمح، وسداد المركزي قروضه الخارجية تأخذ أولوية.

وبحسب تقرير البنك المركزي حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، زادت تقديرات مدفوعات الدين الخارجي على مصر- فوائد وأقساط الدين- بنحو 2.44 مليار دولار خلال العام الجاري والمقبل لتصل إلى نحو 56.74 مليار دولار، وفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري المنشور على موقعه الإلكتروني.

صفقة جديدة

توقع فخري الفقي انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء مع تنفيذ مصر صفقة استثمارية جديدة لتطوير مدينة "رأس جميلة" لأحد المستثمرين الإستراتيجيين.

وأوضح أن دخول صفقة جديدة ستعزز موارد النقد الأجنبي وتمكن من التغلب على التحديات الراهنة.

وقال محمد عبد العال، إنه بعد انتهاء البنك المركزي من سداد كافة الالتزامات التي تقع عليه من قروض وأقساط وخلافه ودخول تدفقات نقد أجنبية جديدة سيبدأ المركزي في استيراد الغاز لمنع انقطاع الكهرباء.