المركزي يستيعن بشركة معترف بها دوليا لتقييم سياسات البنوك الحكومية بأكتوبر

كتبت- منال المصري:

كشف صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي المصري سيطرح مناقصة لاختيار شركة معترف بها دوليا لإجراء تقييم مستقل للسياسات والإجراءات والضوابط الخاصة بالبنوك المملوكة للدولة بهدف تعزيز ممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي.

وأوضح الصندوق في تقرير له حول مصر أن المركزي المصري سينتهي من اختيار الشركة بحلول نهاية أكتوبر المقبل (بمدخلات من البنك المركزي وصندوق النقد الدولي واتفاق على الشروط المرجعية).

ويضم القطاع المصرفي 38 بنكا منها 8 بنوك حكومية مملوكة للدولة هي الأهلي ومصر والقاهرة والعقاري والتنمية الصناعية والمصري لتنمية الصادرات، والزراعي المصري، والمصرف المتحد.

ويعدان بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين على مستوى القطاع المصرفي المصري وذراع المركزي لتنفيذ سياسته النقدية، ويستحوذان على أكثر من 50% من الحصة السوقية للبنوك العاملة بمصر.

وأكد الصندوق أنه لا يزال تعزيز ممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي يشكل أولوية رئيسية لسياسة القطاع المالي بما يتطلب الوجود الكبير للبنوك المملوكة للدولة في القطاع المالي ممارسات حوكمة قوية.

ويساعد ذلك في حماية الصحة المالية للنظام المصرفي، وضمان آلية نقل قوية قائمة على السوق للسياسة النقدية، وتعزيز المنافسة من خلال تسوية تكافؤ الفرص مع البنوك الخاصة، وفق الصندوق.