صندوق النقد يوافق على طلب مصر بإعادة تقييم التزاماتها المالية متوسطة الأجل

كتبت- منال المصري:
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب السلطات المصرية بإعادة تقييم التزاماتها المالية متوسطة الأجل، في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلاً عن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة.

وبحسب بيان صندوق النقد الدولي اليوم حول الموافقة على المراجعة الرابعة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري فإنه المتوقع أن يصل فائض الميزان الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة (2025/2026) (أي أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي عن التزامات البرنامج السابقة) ثم يرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2027 (تماشياً مع الالتزامات السابقة).

ومع ذلك، يرى صندوق النقد أن التقدم نحو ضبط أوضاع المالية العامة في النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 جاء أقل قوة مما كان متوقعاً في البداية في إطار البرنامج على الرغم من النمو القوي في تحصيل الإيرادات الضريبية.

وتتخذ السلطات خطوات لاحتواء الإنفاق في النصف الثاني من السنة المالية، لضمان تحقيق الهدف المالي لنهاية العام المالي 2024/2025.

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه أمس على المراجعة الرابعة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ليتيح لمصر صرف 1.2 مليار دولار على الفور من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار.
كما وافق الصندوق على طلب مصر بالحصول على تمويل يصل إلى 1.3 مليار دولار ببرنامج الصلابة والاستدامة.
وأقر المديرون التنفيذيون بالتقدم الذي أحرزته السلطات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء ثقة السوق، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة.
كما أقرّوا بتحسن النشاط الاقتصادي والتقدم المحرز في استعادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات كافية إلا أنهم أشاروا إلى أن المشهد الاقتصادي لا يزال هشًا، متأثرًا بالصراعات الإقليمية والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، في حين أن الديون واحتياجات التمويل الإجمالية مرتفعة، وتمثل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط.