صندوق النقد: ارتفاع الدين واحتياجات التمويل الكبيرة أبرز التحديات أمام مصر

كتبت- منال المصري:

قال صندوق النقد الدولي إن ارتفاع الدين، واحتياجات التمويل الإجمالية الكبيرة، ومخاطر إعادة التمويل المحلية لا يزال يُشكل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط، في حين يُعيق التقدم المتفاوت في الإصلاحات الهيكلية آفاق النمو، ويُعيق تنمية القطاع الخاص.

وأوضح الصندوق في بيان له حول المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، أن ضمان استدامة الدين يتطلب اعتماد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين، تشمل تعميق سوق الدين المحلي وتطويره، وتحسين الشفافية في الأنشطة المالية، وتعزيز الرقابة المالية- لا سيما على الكيانات خارج الموازنة - وتسريع وتيرة التخارج.

كان الدكتور أحمد كجوك وزير المالية قال في وقت سابق إن إجمالي الدين العام للدولة تراجع من 95% إلى 89% بنهاية العام المالي الماضي مستهدف أن يتراجع إلى 80% بنهاية يونيو 2027.

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه أمس على المراجعة الرابعة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ليتيح لمصر صرف 1.2 مليار دولار على الفور من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار.

كما وافق الصندوق على طلب مصر بالحصول على تمويل يصل إلى 1.3 مليار دولار ببرنامج الصلابة والاستدامة.

وأكد الصندوق أن تعزيز الاستدامة المالية أولوية يتطلب تعبئة فعّالة للإيرادات المحلية، والسماح لأسعار الطاقة بالوصول إلى مستويات استرداد التكاليف.

وكذلك وجود استراتيجية شاملة لإدارة الديون، وتعزيز الرقابة المالية - لا سيما على الكيانات غير المدرجة في الموازنة، وتسريع وتيرة جذب الاستثمارات.

كانت مصر رفعت أسعار البنزين والسولار 3 مرات خلال العام الماضي بهدف ضبط الميزانية العامة للدولة وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد.