عودة تدفقات الأموال الساخنة.. كيف تؤثر على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار؟

كتبت- منال المصري:

يرى مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، أن عودة تدفق الأموال الساخنة مجددا- الاستثمار الأجنبي غير المباشر- في أذون وسندات الخزانة خلال شهر مارس الحالي تساهم في تخفيف الضغوط على الجنيه مقابل الدولار وسط استمرار أزمة تراجع إيرادات قناة السويس.

كانت بيانات البنك المركزي أظهرت ارتفاع معدلات السيولة على أذون وسندات الخزانة المصرية بفضل زيادة إقبال المستثمرين المحللين والأجانب للاستثمار في الجنيه بعد زيادة التكهنات حول خفض مرتقب للفائدة بعد تباطؤ معدل التضخم.

بحسب بيانات البنك المركزي، جذبت مصر استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 24 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من تحرير ليصل إلى الرصيد فوق الـ 37 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.

والأموال الساخنة تعد من أحد موارد النقد الأجنبي لمصر وزيادة قوة الجنيه مقابل الدولار لكن تتسم بزيادة المخاطر بسبب سرعة خروجها وتبعاتها المحتملة على تراجع الجنيه.

تراجع الضغوط

ويرى محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن دخول الاستثمار الأجنبي غير المباشر سيساعد في استمرار استقرار سعر صرف الجنيه في ظل استمرار ضغوط تراجع إيرادات قناة السويس وحالة عدم اليقين لعودة إيراداتها لمعدلاتها الطبيعية.

تلقت إيرادات قناة السويس، أحد موارد النقد الأجنبي للبلاد، ضربة خلال العام الماضي لتتراجع بنحو 60% بسبب اضطرابات البحر الأحمر وهجمات الحوثيين على بضائع الشحن العالمية في محاولة للضغط لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتوقع عبد العال استمرار سعر صرف الجنيه خلال النصف الأول من العام الحالي 50.75 جنيه على أن يتراجع قليلا بنهاية العام الحالي.

كان سعر الدولار ارتفع 64% مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي ليسجل 50.69 جنيه بنهاية تعاملات اليوم من 30.94 جنيه في 5 مارس 2024.

عامل بديل وسط تراجع إيرادات قناة السويس

قالت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقا، إن الاستثمار الأجنبي يعد العامل البديل لتعزيز إيرادات النقد الأجنبي والحفاظ على قوة الجنيه مقابل الدولار في ظل استمرار تراجع إيرادات قناة السويس.

وأوضحت أن الاستثمار الأجنبي غير المباشر يساهم في خلق توازن لسعر الصرف وتقليل مخاطر تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار بسبب زيادة الالتزامات الخارجية.

وتلتزم مصر بسداد نحو 22 مليار دولار مستحقات خارجية خلال العام الحالي، وفق بيانات البنك المركزي.

وأكدت الدماطي أن الاستثمار الأجنبي غير المباشر لا يوجد مخاطر محتملة في حال خروجه على سعر الصرف في ظل احترافية المركزي بتوظيف هذه الأموال بنفس آجالها المستحقة.