"رأس الحكمة".. صندوق النقد يكشف سر موافقته على تأجيل إصلاحات مطلوبة من مصر

كتبت- منال المصري:

قالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن مصر خصصت مبالغ إضافية من الاستثمار الأجنبي بمشروع "رأس الحكمة" لخفض الدين، وهو ما أدى لموافقة مجلس إدارة الصندوق على التغاضي عن عدم تحقيق مستهدفات الفائض الأولي، وفق ما نقلته بعض المواقع الإقليمية.

في فبراير 2024 وقعت مصر على اتفاقية مع شركة أبو ظبي القابضة التابعة لحكومة الإمارات بهدف تطوير مشروع رأس الحكمة البالغ 170 مليون متر مربع على البحر الأبيض المتوسط.

خلال النصف الأول من 2024 تسلمت مصر 24 مليار دولار من شركة أبو ظبي القابضة "إي دي كيو" التابعة لحكومة الإمارات بجانب تسوية 11 مليار دولار ودائع إمارتية مستحقة على مصر.

نمو احتياطي النقد الأجنبي

كان صندوق النقد الدولي كشف في وثائق حول قرض مصر أن البنك المركزي المصري سيتسلم 12 مليار دولار بهدف دعم احتياطي النقد الأجنبي.

ونما رصيد احتياطي النقد الأجنبي بنحو بأكثر من 12 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من تحرير سعر الصرف ليقفز نحو 47.4 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي مسجلا رقما قياسيا.

تراجع عبء الدين الخارجي

واستخدمت وزارة المالية 15 مليار دولار من صفقة مشروع رأس الحكمة بهدف خفض الدين العام للدولة وفق ما قاله محمد معيط وزير المالية السابق في وقت سابق.

وتراجع إجمالي الدين العام الأجنبي لمصر بنحو 14 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي قبل أن يعود للارتفاع بنحو ملياري دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي ليصل إلى 155.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر.

وأوضحت رئيسة البعثة، أن مصر طلبت الإعفاء من معيارين للأداء، الأول كان الفائض الأولي المستهدف لنهاية ديسمبر، والمعيار الثاني يتعلق بتخفيض رصيد التمويل المقدم من البنك المركزي المصري للجهات الحكومية.

ويدعم صندوق النقد الدولي مصر بقرض بقيمة 8 مليار دولار بهدف تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي وتسلمت مصر منه نحو 3.2 مليار دولار آخرها الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار الشهر الماضي.

ويشدد صندوق النقد الدولي على مصر تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التي تعهدت بها منها تحرير سعر الصرف وتخارج الدولة من الأصول المملوكة لها لصالح القطاع الخاص، وتحرير دعم المحروقات (سولار وبنزين وكهرباء).