الأسباب الكاملة لتعديل "ستاندرد آند بورز" النظرة المستقبلية لمصر من إيجابية إلى مستقرة

كتبت- منال المصري:

عدّلت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من إيجابية إلى مستقر مع الإبقاء على تصنيفها الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند B .

وتعديل النظرة يعكس مخاوف الوكالة لمتطلبات التمويل الداخلية والخارجية المرتفعة على مصر وسط اتجاه المستثمرين الأجانب إلى تسييل جزءا من محافظهم في أدوات الدين بالأسواق الناشئة ومنها مصر لمواجهة الضغوط المالية العالمية.

ما أسباب خغض النظرة المستقبلية لمصر؟

فندت الوكالة في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني اليوم بالتفاصيل أسباب تعديل نظرتها المستقبلية لمصر في وقت تواجه فيه أسواق المال العالمية تقلبات شديدة تحت حرب الرسوم الجمركية الأمريكية.

وفي السطور التالية يتم عرض أهم أسباب تعديل نظرة الوكالة لمصر:

- على الرغم من الإصلاحات الكبيرة التي أجرتها مصر منذ مارس 2024، إلا أن متطلباتها التمويلية الخارجية والمحلية المرتفعة تجعلها عرضة للتقلبات الحالية في السوق المالية العالمية.

- تُعتبر مصر من بين الدول ذات أعلى أعباء إيرادات الفوائد على الحكومة، في حين أن الحسابات الخارجية عرضة لظروف التمويل العالمية وتدفقات المحافظ الاستثمارية.

- توازن النظرة المستقبلية المستقرة بين التزام مصر بالإصلاحات المالية والاقتصادية وتأثرها بانخفاض النمو العالمي واحتمالية ازدياد تقلبات ظروف التمويل الخارجي.

- أدى تشديد البنك المركزي لأسعار الفائدة على السياسة النقدية في مارس 2024 إلى 27.25%، إلى جانب تحرير سعر الصرف، إلى زيادة في أسعار أذون الخزانة المحلية وسندات الخزانة ومعظمها صادر بآجال استحقاق قصيرة.

تبلغ نسبة نفقات الفوائد الحكومية إلى الإيرادات الحكومية 58% في السنة المالية 2025 (المنتهية في 30 يونيو 2025)، وستبدأ بالانخفاض اعتبارًا من السنة المالية 2026 لتصل إلى 45% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2028.

- في ظل الظروف العالمية، قد يختار مستثمرو المحافظ الأجنبية في سوق السندات المحلية أيضًا اتخاذ مراكز استثمارية خالية من المخاطر، مما يؤدي إلى تدفقات خارجة من المحافظ، مما سيزيد الضغط على أسواق السندات بالعملة المحلية.

خلال آخر 5 أيام اتجه الأجانب إلى بيع جزئي من استثماراتهم في أذون وسندات الخزانة المحلية وهو ما تسبب في زيادة الضغط على الدولار بالإنتربنك (سوق بيع وشراء الدولار بين البنوك بمصر) إلى نحو3.75 مليار دولار.

وأدى ذلك إلى انخفاض الجنيه إلى أدنى مستوى له مسجلا 51.29 جنيه للشراء و51.39 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الخميس.

فرضت حكومة الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة على السلع المستوردة من جميع دول العالم تقريبًا.

تجاوزت التعريفات التوقعات من حيث الحجم والنطاق، مع عواقب غير مؤكدة على النمو العالمي والأسواق المالية.

ورغم وقف الحكومة الأمريكية تطبيق التعريفات الجمركية المرتفعة على جميع الدول باستثناء الصين، لكنها أبقت على حد أدنى للتعريفة الجمركية بنسبة 10% على جميع المنتجات.

وقد تسببت هذه الإجراءات في تقلبات كبيرة في الأسواق العالمية.