"المالية" باعت مستوى قياسي لأذون وسندات خزانة بـ4.5 تريليون جنيه في 9 أشهر

كتبت- منال المصري:
باعت وزارة المالية مستوى قياسي من "أذون وسندات الخزانة" نحو 4.5 تريليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي بهدف تمويل عجز الموازنة، وفق بيانات منشورة على موقع البنك المركزي.

وأذون وسندات الخزانة تشبه الأوراق المالية وتعد أحد الأدوات التمويلية التي تلجأ لها وزارة المالية بهدف الاقتراض من البنوك والمستثمرين لتمويل عجز الموازنة بسبب زيادة المصروفات عن الإيرادات.

ويعمل البنك المركزي، بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري على بيع أذون خزانة- قصيرة الأجل- كل يومي الأحد والخميس، وسندات خزانة- قصيرة الأجل- كل يوم الاثنين.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن المالية باعت أذون وسندات خزانة بنحو 1.26 تريليون جنيه، في الربع الأول من العام المالي الحالي ونحو 1.34 تريليون جنيه، في الربع الثاني، ونحو 1.87 تريليون جنيه في الربع الثالث.

وتعتمد الحكومة المصرية على عام مالي يبدأ في يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

تراجع العجز الكلي بميزانية مصر خلال أول 6 أشهر من السنة المالية الحالية بنسبة طفيفة إلى 4.15% مقابل 4.6% بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتقدر الحكومة عجز الموازنة خلال العام الحالي عند 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.6% العام المالي الماضي.

ارتفاع عبء التكلفة على الموازنة
وارتفعت تكلفة الاقتراض على الحكومة خلال آخر عامين بعد أن رفع البنك المركزي سعر العائد إلى مستوى قياسي وصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

ارتفعت تكلفة الفوائد الحكومية 18.4% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى حوالي 939.1 مليار جنيه مقابل نحو 792.99 مليار جنيه قبل عام.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز عدلت نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لمصر من إيجابية إلى مستقرة مع الإبقاء على الدرجة دون تغيير عند لا تحت المتطلبات التمويلية المحلية والأجنبية المرتفعة.

وتبلغ نسبة نفقات الفوائد الحكومية إلى الإيرادات الحكومية 58% في السنة المالية 2025 (المنتهية في 30 يونيو 2025)، وستبدأ بالانخفاض اعتبارًا من السنة المالية 2026 لتصل إلى 45% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2028، بحسب ستاندرد آند بورز.