قفزة 25%.. عبء فوائد الدين يلتهم 74% من إيرادات موازنة مصر العام المالي المقبل
البنك المركزي المصري
كتبت- منال المصري:
أظهرت بيانات الموازنة العامة لمصر ارتفاع عبء تكلفة فوائد الدين المقدرة في العام المالي المقبل في وقت تخطط فيه وزارة المالية لخفض الدين العام إلى 80% خلال العامين المقبلين.
وبحسب البيانات، فإن فوائد الدين تلتهم نحو 74% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة في العام المالي 2025- 2026- يبدأ العام المالي في أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.
وتبلغ تكلفة فوائد الدين الإجمالية نحو 2.3 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل مقابل نحو 3.12 تريليون جنيه إجمالي الإيرادات المستهدفة، وفقا للبيانات.
وارتفعت تكلفة الفوائد بنحو 25% خلال العام المالى المقبل مقارنة بالعام المالي الحالي، وفق البيانات التي أطلع "مصراوي" على صورة منها.
خفض الدين
وتخطط وزارة المالية لخفض إجمالي الدين العام للدولة 80% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين بنهاية يونيو 2027، وفق ما قاله أحمد كجوك وزير المالية في وقت سابق.
وخلال العام المالي الماضي تراجع إجمالي الدين العام 89% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نحو 96% العام المالي السابق له، بفضل تلقي مصر تدفقات من صفقة مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
في نفس الوقت أظهرت بيانات المالية، أن عبء الفوائد يعادل نحو 50.2% من إجمالي المصروفات البالغة نحو 4.6 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل.
أدى حفاظ البنك المركزي على أسعار الفائدة مرتفعة خلال العام المالي الحالي إلى زيادة تكلفة الاقتراض على المالية عبر أذون وسندات الخزانة قبل أن يبدأ في الخفض في اجتماعه الأخير.
85 % من إيرادات الدولة تأتي من الضرائب
وتستهدف المالية زيادة نمو إيرادات الدولة بنحو 19% خلال العام المالي المقبل إلى نحو 3.12 تريليون جنيه مقابل نحو 2.62 تريليون جنيه العام المالي الحالي بدعم زيادة حصيلة إيرادات الضرائب.
وأظهرت بيانات المالية، أنه من المستهدف زيادة حصيلة الضرائب بنحو 31.3% خلال العام المالي المقبل إلى نحو 2.65 تريليون جنيه مقابل نحو تريليوني جنيه خلال العام المالي الحالي.
ووفقا للبيانات، فإن 85% من إجمالي الموازنة العامة للدولة تأتي من حصيلة إيرادات الضرائب.
فيديو قد يعجبك: