هل يخفض المركزي سعر الفائدة مجددا بعد تسارع معدل التضخم؟ مصرفيون يجيبون

كتبت- منال المصري:
توقع مصرفيون تحدث إليهم مصراوي أن يواصل البنك المركزي خفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل لكن بوتيرة أقل من السابق لتوخي الحذر وسط مواصلة معدل التضخم للارتفاع للمرة الثانية على التوالي.

ويواجه المركزي في رابع اجتماع للسياسة النقدية الخميس بعد المقبل معادلة صعبة بين مواصلة خفض سعر الفائدة بهدف تحفيز النمو ودعم القطاع الخاص ومخاطر زيادة الضغوط التضخمية في ظل ضبط المالية العامة أي رفع الدعم على المحروقات والطاقة.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم على مستوى مدن مصر للمرة الثانية على التوالي إلى 13.9% في أبريل من 13.6% في مارس الماضي بعد أن انخفض بشكل حاد في فبراير إلى 12.6% من 24% في يناير الماضي تأثرا بسنة الأساس.

يعقد البنك المركزي رابع اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2025 يوم الخميس بعد المقبل لحسم سعر الفائدة بعد أن خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف 2.25% في اجتماعه الأخير إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.

خفض بوتيرة هادية

توقعت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن يواصل البنك المركزي خفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل لكن بوتيرة أقل من السابق بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتوخي الحذر من ارتفاع الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

ورجحت أن يخفض المركزي سعر الفائدة بين 1% إلى 2% في اجتماعه المقبل على الإيداع والإقراض لتحريك عجلة النمو وتلاشى تبعات ارتفاع التضخم من زيادة أسعار البنزين والسولار.

جاء تسارع معدل التضخم في أبريل الماضي بعد أن قررت وزارة البترول والثروة المعدنية رفع سعر البنزين والسولار بنسبة تصل إلى 15% للمرة الرابعة خلال عام الشهر الماضي، بهدف تقليل عبء عجز الموازنة.

خفض محفوف بالحذر
وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بوتيرة أقل من السابق بين 1.25% إلى 1.5% في اجتماعه المقبل حتى التأكد من اتجاه التضخم لمسار نزولي وفق مستهدف المركزي مع الأخذ في الاعتبار مخاوف الصندوق.

كان صندوق النقد الدولي أوصى البنك المركزي المصري في تقريره الأخير بتوخي الحذر في مسار خفض سعر الفائدة في ظل الضغوط التضخمية المرتقبة وحاجة المالية للاقتراض لسد عجز الموازنة.

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لارتفاع معدل التضخم خلال العام المالي الحالي من 17% إلى 19.7% بنهاية يونيو المقبل بسبب التبعات السلبية للحرب التجارية العالمية على آثر رسوم ترامب.

في نفس الوقت رجح الصندوق تراجع التضخم في مصر إلى 12.5% خلال العام المالي المقبل بنهاية يونيو 2026.

ورجح عبد العال أن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة بنسبة 6% خلال العام الجاري منها 2.25% في اجتماعه السابق، و3.75% المتبقية سيتم خفضها على أكثر من مرة خلال اجتماعاته بالعام الحالي.

وأكد عبد العال أن اتساع العائد الحقيقي على الجنيه بالموجب بنسبة 11.4% يفسح الطريق أمام المركزي لخفض سعر الفائدة مجددا الاجتماع المقبل.

واتفق محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، مع الآراء السابقة في خفض البنك المركزي سعر الفائدة بوتيرة أقل عن اجتماعه السابقة بنسبة قد لا تزيد عن 1%.

وأوضح أن تسارع معدل التضخم وتوصية الصندوق بالحذر من خفض سعر الفائدة يدفعان البنك المركزي إلى تقليل وتيرة سعر الخفض.

وفي نفس الوقت لم يستبعد نجلة إبقاء المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في حالة توقعاته بزيادة معدل التضخم في ضوء البيانات المتوفرة بين يديه.