مع قرب وصول بعثة الصندوق.. ماذا تحتاج مصر لتجاوز المراجعة الخامسة؟

كتبت- منال المصري:

تقترب بعثة صندوق النقد الدولي من زيارة مصر خلال الأيام المقبلة بهدف إجراء المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، وفق ما قاله فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب لمصراوي.

ويبلغ عدد المراجعات 8 مراجعة على برنامج مصر وترتبط كل مراجعة بصرف شريحة محددة من القرض البالغ 8 مليارات دولار مع كل اعتماد مراجعة فيها.

خلال 3 سنوات حصلت مصر على نحو3.3 مليار دولار منها 1.64 مليار دولار العام الماضي على شريحتين مقابل إتمام أول 3 مراجعات و1.2 مليار دولار مقابل المراجعة الرابعة لخلال الدفعة الأولى المقدمة من القرض بـ347 مليون دولار في ديسمبر 2022.

وفي حال اعتماد صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي سيتيح لمصر الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، بعد التأكد من التزام مصر بكافة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ماذا تحتاج مصر لإفراج الصندوق على الشريحة الخامسة من القرض؟

يرتبط التعاون مع صندوق النقد الدولي بإجراء مصر بعض الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدات بتنفيذها مع التوقيع على القرض، ويقدم مصراوي أهم الإجراءات المطلوبة.

- استمرار التزام البنك المركزي بالحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية الذي يراه حجر الزاوية في نجاح البرنامج.

وأكد صندوق النقد الدولي في وقت سابق بتعهد المركزي المصري بالاستمرار في اتباع سعر صرف مرن.

بعد عودة مصر إلى تحرير سعر الصرف قبل عام ارتفع الدولار بنحو 66% مقابل الجنيه من 30.94 جنيه في مارس 2024 إلى نحو 50.73 جنيه خلال تعاملات البنوك اليوم

- مواصلة تركيز المركزي على ضمان استمرار المسار النزولي للتضخم للوصول إلى الهدف على المدى المتوسط.

ودعا صندوق النقد الدولي مصر بتوخي الحذر في مسار خفض سعر الفائدة بعد أن قرر المركزي خفض سعر الفائدة في اجتماعه الأخير لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.

وخفض المركزي سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه الأخير إلى 25% للإيداع و26% للإقراض بعد تباطؤ معدل التضخم.

وواصل معدل التضخم على مستوى مدن مصر التراجع إلى 12.8% في فبراير من 24% في يناير قبل أن يتسارع إلى 13.6% في مارس الماضي.

يستهدف البنك المركزي النزول بمعدل التضخم بين 5% إلى 9% بنهاية الربع الرابع من العام المقبل.

- استمرار مصر في سياسة الانضباط المالي بما يساهم في الحد من مخاطر دين القطاع العام.

خلال العام الماضي لجأت الحكومة إلى رفع أسعار السولار والبنزين والكهرباء 3 مرات بهدف تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.

يرى صندوق النقد الدولي أن إجراءات الضبط المالي في مصر تسير بشكل أبطأ من المتوقع بسبب التبعات السلبية للحرب الإسرائيلة على غزة.

- تم الاتفاق بين الجانبين، ببذل مصر مزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء مخاطر المالية العامة (خاصة تلك الناشئة من قطاع الطاقة) ، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.

تخطط وزارة المالية إلى رفع ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع المستورة بهدف تعظيم إيرادات الضرائب.

- العمل على تنمية القطاع الخاص، بوصفه المحرك الرئيسي للنمو مستقبلا، يشكل عنصرا أساسيا في ضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي المستمر، وتوفير فرص العمل.

- حث الصندوق على تعجيل مصر وتيرة خططها للتخارج من الأصول المملوكة للدولة، وتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد.

يرى صندوق النقد الدولي أن مصر تسير ببطء في تنفيذ ملكية الدولة وهو ما قد يأخر الإصلاحات المطلوبة.

- تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي (ولا سيما برنامج التحويلات النقدية المشروطة) للمساعدة على حماية الفئات محدودة الدخل من ارتفاع تكلفة المعيشة والزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة.

- أوصى الصندوق مصر باتخاذ المزيد من إجراءات الإصلاح التي يمكنها أن تساعد في مواصلة الحد من المخاطر ذات التأثير البالغ على الاقتصاد الكلي المقترنة بتغير المناخ لدعم طلب مصر في الاستفادة من موارد "تسهيل الصلابة والاستدامة.