فيديو- الرقابة الإدارية تضبط 75 مصريًا وأجنبيًا في شبكة الاتجار بالبشر والرشوة

كتب- حاتم أبوالنور:

عرض التليفزيون المصري، مقطع مصور لعملية ضبط للتشكيل العصابي الذي ضم 75 متهمًا من المسؤولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب في اتهامهم بجرائم الرشوة والتربح والاتجار بالبشر.

وأظهر المقطع، عملية قبض المتهمين الرئيسيين بالتشكيل والمستندات والطوابع والأجهزة التي ضبطها رجال الرقابة الإدارية.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أصدر أمس، قرارًا بضبط كل المتهمين المنضمين لتشكيل عصابي، ضم 75 متهمًا من المسؤولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب، ارتكبوا جرائم الرشوة والتربح من الوظيفة العامة، وتزوير المستندات الرسمية، وتزييف طوابع البريد والتمغات الحكومية لمصر ولدول أخرى، واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والاستيلاء على المال العام والخاص.

وذكرت هيئة الرقابة الإدارية، في بيانها، أنه بناءً على توجيهات النائب العام، داهم 250 عضوًا من رجال هيئة الرقابة الإدارية، عدة أوكار وضبطوا كل المتهمين في محافظات: القاهرة، الجيزة، الغربية، الإسكندرية، الدقهلية، كفر الشيخ، وأسفرت أعمال التفتيش عن كميات كبيرة من المضبوطات، التي أكدت ارتكاب الجرائم المشار إليها، ومنها: عملات لدول أجنبية، وطوابع بريد ‏وتمغات حكومية لمصر ودول مختلفة، بلغت قيمتها ملايين الجنيهات.

وأضاف: ضبطت الهيئة توكيلات خاصة ورسمية على بياض ‏مستوفاه أختام الشهر العقاري ومعدة للاستخدام، وعشرات ‏الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات ووزارات: ‏الخارجية، التعليم العالي، الصحة، ومحافظة القاهرة، والشهر العقاري، بالإضافة إلى آلاف الشهادات الدراسية على بياض ‏ممهورة باختام مراكز تعليم خاصه غير مرخص بها، مع أختام وزارة التعليم العالي و شهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، وبعض الجامعات الاجنبية والخاصة بمصر ‏والخارج، وشهادات ميلاد ووثائق سفر مزورة، وأجهزة لاسلكية.
كما رصد أعضاء الهيئة، عشرات المعدات المستخدمة في أعمال التزوير وتشمل: أجهزة حاسب آلى، طابعات ملونة، أحبار، رزم من الأوراق ‏المستخدمة في تصنيع الإيصالات الحكومية والشهادات، ألات تثقيب وتقطيع ومعدات تصنيع الأختام.

ولفت البيان إلى أنه بالعرض على المستشار المحامي العام الأول لنيابة الأمن العامة العليا، أصدر عدة قرارات بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات، ومصادرة المضبوطات، وتسليم الضحايا من الأحداث لذويهم أو لدور الرعاية المتخصصة، وقيدت القضية برقم 82 لسنة 2017 حصر تحقيق أموال عامة عليا.