خبير إداري يكشف تفاصيل تعامل الدولة مع الموظفين متعاطي المخدرات

كتبت- مي مدحت:

كشف الخبير الدكتور حمدي عرفة، الخبير في الإدارة المحلية واستشاري شؤون البلديات الدولية، عن العقوبات التي يتضمنها مشروع قانون التعامل مع مَن يثبت تعاطيه المخدرات من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وغيرها من الجهات.

وأضاف عرفة، خلال حواره مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة "Ten"، أنه في حالة ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات سيتم فصله فورًا عن العمل دون تعرضه لعقوبة الحبس، مضيفًا أن من يتعاطون العقاقير التي تندرج تحت قائمة المخدرات لابد من وجود روشتة طبية تثبت ذلك.

وأوضح الخبير الإداري أنه في حالة امتناع الموظف عن سحب العينة المطلوبة لإجراء التحليل سيتم حبسه أو دفع غرامة مالية وفقًا للقانون، وفي حالة رفض الموظف تلقي العلاج بعد ثبوت تعاطيه المخدرات سيتم فصله نهائيًّا عن العمل.

وتابع عرفة بأن التشريع الجديد يلزم الدولة بعلاج أي موظف يتعاطى المخدرات، في سرية تامة، بالتعاون مع صندوق علاج ومكافحة الإدمان، مؤكدًا أن القانون يعطي مهلة 3 أشهر قبل سحب العينة لإجراء التحليل، للعلاج السري من خلال الصندوق السالف ذكره.