الرقابة المالية: وثيقة المطلقة تصرف فور الطلاق دون الانتظار لحكم قضائي

كتبت – سحر عزام:

قال المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مشروع قانون التأمين الجديد والذي سيعرض غدا على مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية لمناقشته تمهيدا لإصداره يتضمن وثيقة إجبارية تتيح صرف مبلغ مالي للمطلقة بعد الطلاق مباشرة دون انتظار صدور أحكام قضائية بالنفقة.

وأضاف عبد المعطي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة "أون" اليوم الأحد، أن المطلقة كانت تحتاج وقتا طويلا للحصول على نفقة عقب الطلاق وقانون التأمين الجديد سيتضمن وثيقة تضمن حقوقا للمطلقة بمنحها مبالغ مالية للاعتماد عليها بعد الطلاق، موضحا أن المبلغ الذي ستحصل عليه المطلقة لا علاقة له تماما بالنفقة والالتزامات الأخرى.

وتابع نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن وثيقة تأمين المطلقة ليست انحيازا للمرأة بقدر ما تنحاز للمجتمع الذي تعد المرأة أحد عناصره الرئيسية، لافتًا إلى أن هذه الوثيقة لا تحتاج لأحكاما قضائية وتصرف بمجرد تقديم شهادة الطلاق بمعزل عن أسباب الطلاق.