"لن نتردد في إعادة القيود"..متحدث الحكومة عن عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية

كتب- محمد خميس:

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الرقابة فيما يخص نسبة الـ 25 % في المطاعم والمقاهي والإجراءات الاحترازية ستكون من سلطة المحليات، مشيرًا إلى أن هناك قائمة بالضوابط والإجراءات الاحترازية، تم التنسيق بشأنها ما بين وزير التنمية المحلية ووزارة السياحة، حيث أن نفس هذه الضوابط تم تطبيقها بنجاح من قبل في الفتح الجزئي للفنادق عندما تم فتحها بنسبة 25% وارتفعت النسبة لـ 50 %.

وأضاف "سعد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء الثلاثاء، أن المحليات ستقوم بحملات رقابية على مدار الساعة اعتبارًا من السادسة صباحًا وحتى العاشرة مساءًا، موضحًا أن أي منشأة أو مطعم أو كافيتريا لا تلتزم بهذه الإجراءات الاحترازية سيتم اتخاذ قرار بغلقها فورًا.

وتابع، أن القانون يتضمن اجراءات تدرجية لضبط هذا العقاب، ولا يتم الاستهانة بقرار الغلق، لأنه يعني عدم وجود أي مورد لصاحب المورد أو المقهى، وربما يكون الغلق شهر أو 3 أشهر، موضحًا أن منظومة الشكاوى الحكومية مفتوحة لأي مواطن يشعر بأي شك أو شبهة فساد من أي نوع على مدار الـ 24 ساعة، ونحقق في كل هذه الشكاوى بشكل عام.

وأشار، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه يتم النظر لكل الفئات مثلما كان يتم النظر لأصحاب المقاهي والمطاعم والسينمات والمسارح، موضحًا أن الكورونا أوقفت العديد من الأنشطة الاقتصادية والجميع عاني بشكل جزئي أو كلي والمعاناة اختلفت حسب مدتها.

وأكد "سعد"، أنه يتم الموازنة بين معياريين مهمين للغاية، الأول هو معيار صحة المصريين والثاني هو النشاط الاقتصادي، وقرارات اليوم نجحت بشكل كبير في التوازن بين المعياريين والفترة القادمة مزيد من القرارات للأنشطة الاقتصادية التي لم يتم فتحها، موضحًا أنه في حالة عدم وجود وعي عام بين المواطنين سيتم إعادة إغلاق المحلات والمقاهي مرة أخرى، ربما نرفع نسبة الـ 25 % إلى 50 % مثل الفنادق السياحية ولو التطبيق لم ينتج عنه الأثر المطلوب لن نتردد في إعادة القيود مجددًا.