مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري: قانون الخدمة المدنية لغى "الواسطة" في التعينات بالمؤسسات الحكومية

كتب- محمد خميس:

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن القيادة السياسية الحالية قررت أن الدولة لا يمكنها أن تتحرك وتنمو إلا بإصلاح الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن الجهاز يعتبر مُنظم للخدمات وواضع ومنفذ للقوانين ويقدم الخدمات الحكومية للمواطنين سواء الشهر العقاري أو المرور أو ما شابه ذلك.

وأضاف "محمود" في حواره لبرنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بي سي مصر2" اليوم الأحد، أن الجهاز الإداري للدولة ترهل كثيرًا خلال الـ 60 عامًا الماضية، حيث أنه لم يحدث فيه أي عمليات إصلاح حقيقية، وكأن أغلبها أمور سطحية، موضحًا أن أول خطوات الإصلاح كان إصدار قانون الخدمة المدنية الذي يغير شكل التعامل مع موظفي الدولة ويضع قواعد معينة للموظفين الكفء وغير الكفء، وذلك حيث أن هذا القانون وضع آليات الترقي والتعيين، قائلًا: "كل الأمور أصبحت أونلاين عشان منوصلش للي وصلناله قبل كده أن كل قطاع في الدولة عبارة عن عائلات".

وتابع، أن قانون الخدمة المدنية لغى فكرة الواسطة في التعينات بالمؤسسات الحكومية، قائلًا: "كلها قواعد عامة تطبق عن طريق الاختيار الإلكتروني والامتحانات الأولية التي يدخل فيها المرشح لا يمكن لأحد التدخل فيها وبها نوع من المساواة التامة"، موضحًا أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في عمليات الإصلاح عجل من سرعة الإصلاح،.

وأردف، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن الدولة ممثلة في القيادة السياسية والحكومة، قررت أن الانتقال للعاصمة الإدارية هو بداية للإصلاح، وأنه يمكن عمل الإصلاح الشامل والكامل على المجموعة التي ستنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أنه سينتقل في النصف الأول من العام القادم ما بين الـ 60 ألف موظف كلهم يعملون في دواوين الوزارات، على أن يكون عملهم بأحدث الطرق الإلكترونية وطرق الإدارة الموجودة في العالم.