مستشار الحكومة: قرار إيقاف الترقيات يوفر للدولة 25% من ميزانية الستة أشهر القادمة

كتب- معتز عباس:

عقب المهندس هاني محمود مستشار مجلس الوزراء للإصلاح الاداري، على قرار مجلس الوزراء بحظر التعيينات والترقيات في الحكومة، أن العالم أنه القرار المتٌخذ يتطابق مع إجراءات كثيرة اتخذتها دول كثيرة في الجائحة التي نمر بها.

وقال "محمود"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الأحد، إن القرار الذي تم الإعلان عنه يوفر نحو 25%من موازنة الـ6 أشهر القادمة، مضيفًا: "القرار به شقين مهمين ذكرا في طياته أولها أن الخدمات المقدمة للمواطنين لن تتأثر بهذا القرار، لشق الثاني تم استثناء بعض الجهات الاستراتيجية في مقدمتها القطاع الصحي الذي يقدم خدمات مهمة للمواطنين في هذه الفترة بالاضافة للجهات القائمة على توفير السلع التموينية، هي كافة الجهات التي تمس المواطنين تم استثنائها من القرار".

وأوضح أن الهدف من القرار هو ترشيد النفقات غير الضرورية ولن يضار الموظفين أيضاً وستكون هناك عدالة، متابعًا: "الوظائف القيادية في ترقيتها يخرج قرار ترقيتها من قبل رئيس مجلس الوزراء وعددها محدود في حالة الاحتياج، لكن بالنسبة لترقيات الموظفين العاديين فإن جهاز التنظيم والادارة كان لسه مخلص من وقت قريب ترقيات عدد كبير جداً من الموظفين ولم يكن من المنتظر ترقية أعداد أكبر خلال الفترة القادمة".