أبوشقة: إلغاء حالة الطوارئ يعبر عن إرادة حرة للدولة المصرية

كتب- محمد أبوالمجد:

علق الدكتور محمد بهاء الدين أبوشقة المحامي بالنقض وأستاذ القانون الجنائي، على إعلان الدولة المصرية بالأمس عن إلغاء حالة الطوارئ، قائلًا: "إن حالة الطوارئ في حد ذاتها هي حالة دستورية، لأنه كان هناك حالة من اللغط عند تناول الأمر منذ بداية الأمر عند إعلان حالة الطوارئ من سنوات عديدة".

وأضاف "أبوشقة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن الدستور المصري حدد في المادة 154 حالة الطوارئ وكيفية إعلانها على النحو الذي حدد في هذه المادة تفصيلًا، بأنه من حق رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ بضمانات اشترط فيها الدستور أن يتم أخذ رأي مجلس الوزراء وأن يعرض الإعلان على مجلس النواب لاقراره في غضون 7 أيام على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان.

وتابع، أن فرض حالة الطوارئ يكون عند وجود خطر يهدد الأمن والنظام العام سواء بسبب حرب أو أحداث تهدد بحرب أو كوارث طبيعية أو وباء تتعرض له البلاد فإن الدستور أجاز إعلان حالة الطوارئ، موضحًا أن حالة الطوارئ عرفها الدستور المصري منذ أول دستور في عام 1923 في المادة 45 له، وظل مكرسًا في الدساتير المصرية المتعاقبة حتى الدستور الحالي، كما أن حالة الطوارئ منصوص عليها في كل الدساتير العالمية.

وأردف، المحامي بالنقض وأستاذ القانون الجنائي، أن حالة الطوارئ في هذه الفترة منذ ظهور جائحة كورونا منذ 2020 وحتى الآن فإن كل دول العالم نزعت لإعلان حالة الطوارئ حتى الدول العظمى لمواجهة الجائحة، موضحًا أن حالة الطوارئ وفقًا للدستور فأنه إذا أعلنت فأننا نستدعي للتنفيذ والتطبيق قانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، فهذا القانون استثنائي مرتهن بحالة الطوارئ، وهو لا يستدعي للتطبيق إلا إذا أعلنت الحالة ويزول بزوال حالة الطوارئ.

وأوضح "أبوشقة" أن القانون يعطي سلطات استثنائية تتفق مع طبيعة الحالة وهي حالة الطوارئ بأنه يعطي الحق لرئيس الجمهورية في أن يقيد بعض الحقوق والحريات التي تستوجبها هذه الحالة مثل حرية التنقل والتجمع من خلال فرض حظر التجوال في مناطق كاملة أو الجمهورية بأكملها أو غير ذلك ويفرض بعض القيود على الحقوق والحريات التي فرضتها هذه الحالة والقانون عطفًا على الدستور أعطى الحق لرئيس الجمهورية وفقًا لسلطته التقديرية أن يعلن إلغاء حالة الطوارئ وهو ما يكون له أثر في عدم تطبيق قانون الطوارئ لزوال حالة الطوارئ، وهو إعلان الدولة عن أن الأسباب التي جعلتها تفرض حالة الطوارئ تجاوزتها الدولة.

وأن القرار المصري الذي صدر بإلغاء حالة الطوارئ له طبيعة قانونية من جانب وطبيعة سياسية من جانب آخر، وعبرت فيه الدولة المصرية عن إرادتها السياسية الحرة، خاصة أن الدولة تتعرض منذ ثورة يونيو 2013 الابتزازات من الخارج أو الخارج ورغم كل الأزمات التي كانت تتعرض لها مصر إلا أن القرار المصري لم يرضخ لأي ضغوط، وبمجرد زوال الأسباب عن حالة الطوارئ أعلنت إلغائها بإرادة حرة وطنية خالصة.