وزير الري الأسبق: إثيوبيا تفرض أجندتها على دولتي المصب بما يخالف اتفاق المبادئ

كتب- محمد خميس:

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن الإجراءات الوقائية التي أعلنتها السودان اليوم هي إجراءات لمعالجة الآثار المتوقعة والتي ستنجم عن عملية الملء الثاني لسد النهضة، والتي أعلنت عنها أديس أبابا خلال يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن ما تقوم به السودان من إجراءات هو لب المشكلة الحقيقي.

وأضاف "نصر الدين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "ON E" اليوم السبت، أن إثيوبيا أقدمت على الملء الأول وستقدم على الملء الثاني بدون وصول لاي إتفاق مع دولتي المصب وهما مصر والسودان فيما يخص مسألتي التشغيل والتخزين بما يخالف إتفاق المباديء الخاص بالتوصل لهذا الاتفاق كشرط لموافقة الدولتين على بناء السد، موضحًا أن إثيوبيا تفرض أجندتها دون أية ضمانات لمصر والسودان بعدم الاضرار عبر قواعد التخزين والملء فهي ترغب في الحصول على حصة دون إتفاق.

وحذر، أن الوضع الآن بات في غاية الخطورة، قائلاً: "إلى الآن حسب معلوماتي هناك تجهيزات لبناء منطقة السد الأوسط ولكن لم يتم البدء في بنائها وتعليتها ولو حدث هذا الأمر سيكون اعتداء على أمن مصر والسودان القومي، مؤكدًا: "تخزين المرحلة الثانية تستطيع مصر إستيعابه دون حدوث ضرر كبير لكن الأزمة في عمليات التخزين اللاحقة التي ستصل إلى مرحلة التخزين الدائم فالملء الثاني هو بداية المشكلة ."

وعن البدائل المتاحة، قال وزير الموارد المائية والري الأسبق: كما قالت دولتا مصر والسودان أن هذا تهديد للامن القومي المائي للدولتين لأنه سينجم عنه تغييرات كبيرة في قطاعات الزراعة وكافة القطاعات، خاصة أن ذلك يتم بدون تخطيط أو تنسيق ولابد ألا يسمح المجتمع الدولي بذلك".