الغرف التجارية: نستهدف جزب المزيد من الاستثمارات الكويتية المباشرة لتعظيم العلاقات بين البلدين

كتب- محمد أبوالمجد:

علق محمد المصري، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، على توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد الغرف التجارية ونظيره الكويتي لتنمية التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري المشترك بين البلد، قائلًا: "البرتوكول يأتي في إطار العلاقات المميزة بين الشعبين المصري والكويتي وغرفة التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية المصرية لزيادة الاستثمارات المشتركة وخلق طاقة إنتاجية كبيرة".

وأضاف "المصري" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء الاثنين، أنه سيتم إنشاء وحدة بدعم من الحكومة المصرية وتحت رعاية من التجارة والصناعة لحل المشاكل التي تنشأ بين المستثمرين في مصر أو الكويت وتوفير كافة المعلومات والبيانات ومحاولة حل أي نزاعات قد تنشأ قبل اللجوء للقضاء، موضحًا أن إحساس المستثمر أن هناك دعم ورعاية للدولة سيشجع كثيرًا المستثمرين ونحن في مصر بحاجة لزيادة الاستثمار المباشر للخروج من عنق الزجاجة.

وتابع، أن الظروف خلال الشهرين الماضيين أكدت ضرورة وجود قاعدة إنتاجية من خلال زيادة الاستثمار المباشر وزيادة الصادرات المصرية وهو توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية بزيادة الصادرات الصناعية من 33 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه خلال 3 سنوات وهو ما يعني أن هناك مساحة كبيرة جدًا وفرص كبيرة جدًا على الحكومة المصرية والمستثمرين المصريين بالتعاون مع أشقائنا من الكويت أو الدول المصدرة للاستثمار لإحداث النهضة التي نرغبها في مصر.

وأردف، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن الاقتصاد المصري يتميز إنه اقتصاد متنوع وبه مجالات كبيرة في الزراعة والصناعة واللوجيستيات والطاقة الجديدة والمتجددة والتوجه لمشروعات الهيدروجين الأخضر، فهي مجالات تفتح شهية أي مستثمر يسعى لأي استثمار خاصة أن الاستثمار مواتي له والحكومة أعلنت عن تشريعات تساعد وتيسر في الإجراءات على المستثمرين سواء بأخذ الأرض بحق الانتفاع أو تملكها ومزايا أخرى.