مستشار رئيس قناة السويس: الصندوق الجديد ليس له علاقة بالسيادة على المجرى الملاحي

كتب- محمد أبوالمجد:

كشف الدكتور خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل مشروع القانون الخاص بتدشين صندوق قناة السويس، أن وزارة العدل صاغت مشروع القانون بالتنسيق مع هيئة قناة السويس، مشيرًا إلى وجود قرار رئاسي بإعداد آلية قانونية لوضع أموال داخل صندوق من داخل القناة لصالحها وعمل استثمارات.

وقال "أبوبكر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن إدارة صندوق قناة السويس ستكون مصرية للمحافظة على المال العام للدولة ، موضحًا أن هناك من استدعى هذه الأمور في الوقت الحالي لخلق هذه الحالة، قائلًا: "الجماعة دول والله لو صلينا العصر أربع ركعات هيقولوا الصلاة باطلة".

وشدد على أن كل عائدات السفن التي تعبر قناة السويس تذهب لميزانية الدولة، والدولة بدورها تقدم حصة من الأموال لهيئة قناة السويس كأي وزارة أو محافظة، موضحًا أن صندوق قناة السويس سيكون تجاري واستثماري لا علاقة له بمفهوم السيادة على المجرى الملاحي؛ حيث إن السيادة مفهومها كبير، والصندوق لا يتحكم سوى في الأموال التي يملكها.

وأردف، أنه لابد أن يكون هناك ربط مباشر بين الدولة والإعلامي ومتخذي القرار بشكل مباشر، للرد على كل الشائعات وتفويت الفرصة على مروجيها، مؤكدًا أن كل من يتحدث عن قناة السويس بكلام مغلوط لم يقرأ تفاصيل إنشاء الصندوق.