اتحادات المصريين في الخارج: طالبنا بشحن جثامين المصريين المتوفين على نفقة الدولة

كتب – معتز عباس:

كشف علاء سليم، أمين عام اتحاد المصريين في الخارج بالكويت، تفاصيل الاجتماع الذي جمع الاتحاد وزيرة الهجرة اليوم وضم أعضاء الاتحادات في الخارج.

وقال "سليم"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الأحد، أن هذا الاجتماع كان له أكثر من مناسبة، الأولى هو إعادة إنتخابات الجمعية العمومية حيث كان الاجتماع الأول لأعضاء إتحاد المصريين في الخارج في كافة أنحاء العالم، والثاني هي الاجتماع الذي جمعهم كان بمناسبة اللقاء الأول مع وزيرة الهجرة السفيرة سها الجندى وصادف ذلك حلول عيد ميلاد الوزيرة.

وأضاف أنه تمت مناقشة عدد من الملفات خلال الاجتماع كان أهمها كيفية جذب مدخرات المصريين في الخارج وزيادتها، وهذا لن يتأتى إلا بتوظيف قنوات واعدة يمكن من خلالها شحذ تلك المدخرات.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال لابد من الاهتمام بتسويق مقومات السوق المصري بداية من الاستثمار العقاري لجذب العملة الاجنبية، وهي ثقافة مصرية سائدة في أوساط المصريين في الخارج، وبالتالي لابد من تسويق الاستثمار العقاري في مدن الجيل الرابع والعاصمة الادارية، مؤكدًا أنه يجب توفير محفزات كبيرة في هذا المجال، فضلاً عن تسويق دور البريد المصري المنتشر في القرى والنجوع المصرية، وهو ما يمكنه من تسهيل تحويل تحويلات المصريين في القرى والأرياف لذويهم.

وحول المعوقات التي يواجهها المصريين في الخارج، رد قائلاً: "على سبيل المثال هيئة المجتمعات العمرانية تطرح أراضي وعقارات مثل بيت الوطن ويتم حجزها بالدولار لكن في المقابل يوجد عدد من المعوقات، مثل تأخر التسليم على سبيل المثال عدم مناسبة قطعة الارض، وهناك مشاكل في عدد من المناطق، وفيه ناس بقالها 10 سنوات لم تتسلم الأراضي وعليهم فوائد، ومن ثم يجب حلها عشان الناس مش بس تجيب حقها لكن في نفس الوقت نجذب شرائح جديدة من العاملين في الخارج".

ومن جانبه أكد عادل حنفي، نائب رئيس إتحاد المصريين في الخارج في المملكة العربية السعودية، أن اجتماع اليوم مع الوزيرة شهد طرح أهمية وجود حماية قانونية للمصريين في الخارج، بالأخص دول الخليج، حيث لا يتم المرافعة أمام القضاء في تلك الدول إلا لأبن الدولة ومن ثم نحتاج إلى آلية وحماية قانونية عبر وزارة الهجرة والخارجية من قنصليتها المنتشرة هناك.

وأكمل: "نقل جثامين المصريين المتوفيين في الخارج على نفقة الدولة وهو واجب على مصر تجاه أبنائها على غرار دول أقل من مصر".

و بشأن المقترح الخاص المقترح الخاص بملف سيارات المصريين في الخارج، أوضح، قائلًا: "طرحنا ايضاً ملف عودة سيارات المصريين في الخارج وتكون مدفوعة الجمارك، لكن عبر آلية تقسيط بفائدة معينة يحددها البنك المركزي".

ولفت إلى أن الملف الثالث يتعلق بإتحاد منتجي العرب، وهو عبارة عن خطاب رسمي جرى تقديمه رسمياً يتعلق بعمل أنشطة للجالية المصرية داخل المملكة العربية السعودية والامارات، وهي عبارة عن أنشطة وفعاليات ثقافية مهمة تحت شعار تحسين جودة الحياة".