عماد أديب: دعوة إسرائيل لمغادرة سكان قطاع غزة فكرة قديمة تل أبيب تريد تجديدها

كتبت داليا الظنينى :

قال الكاتب الصحفي الكبير عماد الدين أديب، إن تصريحات جيش إسرائيل حول دعوة أهل غزة لمغادرة قطاع غزة، هي فكرة قديمة تتجدد وتخبو من وقت إلى الأخر ضمن مشروع كبير إسرائيلي منذ عقود، رفضته مصر وزعمائها الأربعه، منوها أن الآن يقومون بعمل إعادة تجديد للفكرة.

وأضاف "أديب"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، اليوم الثلاثاء، أن ما حدث اليوم حول معبر رفح هو إعادة تجديد لفكرة بيعملوا لها اختبار للقيادة المصرية عبر ضربات مفرغة مركزة في مناطق القطاع، ينجم عنها نزوح كبير يعقبها خروج المتحدث العسكري مطالباً إياهم بالرحيل، منوها أنها فكرة مشروع توسيع دائرة غزة.

وأكد أن مشروع دائرة غزة رفضه كل زعماء مصر، والرئيس عبد الفتاح السيسي يعي هذا المشروع جيداً ويعلمه منذ أن كان متداولاً أيام حكم الإخوان المسلمين.

وأوضح أن هذا المشروع مرفوض قانوناً ووطنياً، والقانون المصري لا يسمح بتغيير ديموغرافية وجغرافية البلاد، وبعد مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر عام 1973، لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بتمريره أو التلميح له، مؤكدا أن ماتقوم به إسرائيل فكر قديم للغاية تكرر عدة مرات وهو سياسة "الترانسفير"، وهو مصطلح مفهوم في إسرائيل عبر القيام بعمليات بضربات مفرغة تؤدي لنزوح جماعي لسكان اصليين، يشعرون باستحالة الحياة فيها بسبب ويلات الحرب.

وأشار إلى أن ما تقوم به تل أبيب هو جعل الحياة مستحيلة على نحو 2 مليون و200 ألف مواطن فلسطيني في مساحة صغيرة تبلغ 360 كيلومتر مربع للقطاع ككل، وهي أكثر الأماكن وإزدحامًا وكثافة سكانية، مثلاً مدينة غزة نفسها مساحتها عبارة عن 56 كيلو بها 700 ألف مواطن، وبالتالي إلقاء حجر واحد بها سوف يصيب حجر أو بني أدم.

وشدد على أن كل هذه الظروف ووسط سماء مفتوحة ليس بها مضاد طائرات واحد، هناك سيادة جوية كاملة لمن يملك السماء والقوة وقوات الاحتلال لا تحتاج إلى طائرات إف 16 لإصابة أهدافها بل يكفيها طائرات ميج 17 أو توكانوا لتدمير القطاع ، لافتًا إلى حول نفي متحدث الجيش الإسرائيلي تصريحه بمغادرة سكان غزة للأراضي المصرية: "نفيهم كذب لان المتحدث العسكري لا يمكن أن يخطئ في إلقاء بيان وجميعنا نعلم هذه البيانات تخضع للرقابة العسكرية، بالإضافة إلى أن الجميع يعلم أن دولة إسرائيل هي دولة امنية وكل ما يقال فيها بالاخص البيانات العسكرية يعود للسلطة العسكرية القائمة".