أمين الفتوى: هناك الكثير من المستغلين يقومون بتحويل أداء العمرة عن الغير لإتجار وسمسرة

كتب – معتز عباس:

علق الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على التطبيق الذي يتم الترويج له حول إمكانية أداء العمرة لأحد الأقارب أو الأشخاص الكبار في السن مقابل مبلغ مالي صغير.

وقال "عمران"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع من خلال قناة "مساء دي ام سي"، اليوم الثلاثاء، إنه في بعض المذاهب الفقهية جواز إيجار أحد لأداء العبادات في الحج والعمرة، ولكن الفقهاء كانوا يتكلمون عن حالة فردية لا تتحول إلى ظاهرة، أو وظيفة أو تجارة يتم التربح منها.

وأضاف أنه لا يصح أن تؤدى هذه العبادات بهذه الطريقة، وأن يكون هناك سماسرة في العمرة، والحديث عن شخص يؤديها مقابل نظير مبلغ مالي، متابعًا: "هنا يجب طرح سؤال معين، في حالة العمرة أو إنسان مش عارف يروح إيه المعنى الروحاني أو العبادي اللي يعود على الإنسان أنه يوكل سمسار لا يعرف الوساطة بينه وبين الشركة، وهل فعلا سيسافر ليقدم العمرة بدلا منه أم لا؟"

وأوضح أن النيابة في العمرة تأتي في صفة فردية، ولكن لا تكون ظاهرة، وسبيل للمتاجرة والسمسرة من قبل البعض، واعتبارها وظيفة، إذ أن العاجز قد ينيب أو يوكل عنه شخص في هذه الحالة بما يقوم عنه بالعمرة، خاصة مع عدم قدرته على السفر، مشددًا على أن الكثير من المستغلين وغير المتخصصين يقومون بتحويل هذه الحالة لإتجار وسمسرة، وتفريغ العبادة من مفهومها، وتأدية العبادة من غير تحقيق لشعائرها، مستشهدًا بالآية الكريمة: " ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ".

وتساءل: "هو ليه إنسان يعمل عمرة وهو غير قادر على مصاريفها، أو غير قادر على القيام عليها؟، لو إنسان عاوز ثواب، الإنسان قادر أنه يتصدق بالأموال والتي سيكون ثوابها اكثر من إخراجها في شكل واحد يطلع يعمل عمرة، ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى".

وأكد أن العمرة غير واجبة على أي شخص متوفي، متعجبًا من استغلال شخص هذه الطريقة من أجل العمل على الثواب والصدقة، بدلا من استغلالها في أي أمر آخر، قد يتصدق بها تكون أفضل سواء للمتوفي أو الشخص العاجز نفسه.