مصر: دلالات أحكام الإعدام في حملة السلطات ضد الإسلاميين

شنت السلطات المصرية حملة موسعة ضد الإسلاميين منذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز الماضي، إذ قتل المئات وزجّ بالآلاف إلى السجون.

قضت محكمة جنايات المنيا (جنوب القاهرة) الاثنين بإعدام 528 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وهو أكبر عدد يصدر بحقه مثل هذا القرار في تاريخ مصر الحديث.

شنّت السلطات حملة موسعة بحق المعارضة منذ أن أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي من سدة الحكم في يوليو/ تموز 2013.

وفي إطار هذه الحملة، قتل المئات، ووصل عدد المعتقلين، بحسب منظمات حقوقية وتقارير إعلامية، إلى 20 ألف معتقل بتهم مختلفة، من بينها تنظيم مظاهرات دون إذن حكومي.

وتتهم الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين وإسلاميين متشددين مرتبطين بها بالتورط في أعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بمرسي.

ولا يُسمح بالتظاهر إلا بعد استخراج تصريح مسبق من وزارة الداخلية قبل موعد الاحتجاج بثلاثة أيام، وذلك وفقًا لقانون التظاهر المثير للجدل.

وتؤكد الحكومة أن قانون التظاهر، الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور في نوفمبر/ تشرين الثاني، جاء لتنظيم حق التظاهر وليس منعه.

من المسلم به أن غالبية المعتقلين في السجون المصرية من الإسلاميين.

صنّفت السلطات المصرية في ديسمبر/ كانون أول الماضي جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا . ومنذ ذلك الحين اعتقلت قوات الأمن المئات من أعضائها بتهم الانضمام لجماعة إرهابية .

وجاء تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي في أعقاب تفجير بسيارة مفخخة استهدف مقر مديرية أمن الدقهلية في مدينة المنصورة شمال مصر وأسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات.

ومن بين المعتقلين قادة بارزون في التيار الإسلامي وأفراد أسرهم وعدد من النشطاء السياسيين.

وأبرز المعتقلين هم الرئيس المعزول محمد مرسي ورئيس وزرائه هشام قنديل، والمرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والنشطاء السياسيون أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل.

ومن بين المعتقلين أيضًا صحفيون، بعضهم يعمل في شبكة الجزيرة القطرية، وطلاب يعتقد أن عددهم يصل إلى67 طالبا.

أبرز المحاكمات التي تشهدها ساحة القضاء المصري هي محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قادة جماعة الإخوان.

وكان مرسي قد مثُل آخر مرة أمام المحكمة في الثالث والعشرين من مارس/ آذار الجاري، بتهم التورط في قتل متظاهرين معارضين للحكومة أمام قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر/ كانون الأول عام 2012.

وأرجأت هذه القضية إلى الخامس من أبريل/ نيسان المقبل.

وفي اليوم نفسه، أطلقت السلطات سراح الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بكفالة على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الشورى. وسوف تعقد المحكمة التي تنظرالقضية جلستها المقبلة الشهر المقبل.

وكان عبد الفتاح و24 آخرين قد ألقي القبض عليهم لاتهامهم بتنظيم مظاهرة دون الحصول على تصريح مسبق من وزارة الداخلية أمام مجلس الشورى في السادس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2013.

وفي اليوم التالي، عقدت جلسة أخرى في قضية محاكمة ثلاثة من الصحفيين العاملين في قناة الجزيرة بمصر بتهم نشر أخبار كاذبة ودعم جماعة إرهابية .

اتهمت أحزاب سياسية عديدة الحكومة المؤقتة بانتهاك حقوق الإنسان.

وقالت في بيان مشترك أصدرته في العاشر من فبراير/ شباط الماضي إن النشطاء الثوريين يتعرضون لحملات اعتقال عشوائية وانتهاكات داخل السجون.

ونقل البيان عن منظمات حقوقية قولها إن المعتقلين تعرضوا لانتهاكات جسيمة ، وهناك غياب لأبسط قواعد المحاكمات العادلة .

وأشار أيضا إلى تقاريرعديدة تتحدث عن وقوع حالات تعذيب مزعومة بحق معتقلين.

وفقًا لبعض المراقبين، فإن تلك الحملات من شأنها أن تفاقم المشكلات الأمنية في البلاد.

ويرى هؤلاء أن التصعيد الذي تقوم به السلطات ضد الإسلاميين واعتقال المتظاهرين قد يطيلان أمد موجة العنف التي بدأت على ما يبدو كرد فعل على عزل مرسي، وقد تدفع البلاد إلى مزيد من الاضطرابات.

ويمكن رؤية ذلك جليا في الهجمات المتكررة التي تشنها جماعات جهادية ضد قوات الجيش والشرطة، والتي بدأت في يوليو/ تموز الماضي، وأصبحت أكثر تكرارا.

في بادئ الأمر، تركزت معظم الهجمات في شبه جزيرة سيناء، لكنها الآن وصلت إلى المدن الرئيسية في مصر.